ما هو القانون الجمركي؟ ومتى يلزم دعم المحامي؟

التشريعات الجمركية

بالنسبة إلى الشركات التي تمارس التجارة الدولية والأشخاص الذين يجرون عمليات الاستيراد أو التصدير، لا تقتصر الإجراءات الجمركية على دخول البضائع إلى البلاد أو خروجها منها فحسب. إذ تُعدّ إجراءات قانونية وإدارية عديدة، مثل إعداد البيان الجمركي، وتصنيف البضائع تصنيفاً صحيحاً، وتحديد القيمة الجمركية، واحتساب الضرائب، وتنظيم المستندات ذات الصلة، جزءاً من العملية ذاتها.

ولهذا السبب، قد يترتب على خطأ بسيط في البيان أو تفسير خاطئ للتشريع عواقب مالية جسيمة. وتكتسب الإدارة السليمة للمسار القانوني أهمية خاصة، لا سيما عند مواجهة غرامات جمركية أو تحققات ضريبية إضافية أو نزاعات إدارية.

فما الذي يشمله القانون الجمركي على وجه التحديد؟ وفي أي الحالات تَبرز الحاجة إلى دعم محامٍ متخصص في القانون الجمركي؟ وكيف تُعالَج النزاعات الجمركية؟ نتناول في هذا المقال أهمية الدعم القانوني في المعاملات الجمركية والنقاط الأساسية التي ينبغي الانتباه إليها.

ما هو القانون الجمركي؟

القانون الجمركي هو فرع القانون الذي ينظم القواعد الواجب تطبيقها في معاملات التجارة الخارجية، وفي مقدمتها الاستيراد والتصدير. ويندرج ضمن هذا الفرع كثير من المسائل، بدءاً من الضرائب وصولاً إلى البيانات الجمركية، ومن التصنيف التعريفي للبضائع إلى مختلف الأنظمة الجمركية.

تُجرى المعاملات الجمركية في تركيا في إطار قوانين ولوائح وبلاغات تنظيمية وغيرها من التشريعات الثانوية المختلفة. كما تنشر وزارة التجارة (Ticaret Bakanlığı) التشريعات والمستندات والممارسات ومصادر المعلومات المحدّثة المتعلقة بالمعاملات الجمركية.

لا يقتصر القانون الجمركي على الإجراءات التي تنشأ أثناء تخليص البضائع من الجمارك فحسب؛ بل تُعدّ الرقابة اللاحقة، وقرارات الضرائب والغرامات، وإجراءات الاعتراض، والنزاعات الإدارية أيضاً أجزاءً مهمة من هذا الفرع.

لماذا تُعدّ التشريعات الجمركية مهمة؟

قد تؤثر معلومات مثل طبيعة البضائع المستخدمة في التجارة الخارجية ومنشئها وقيمتها وبندها التعريفي تأثيراً مباشراً في الإجراءات الجمركية الواجب تطبيقها. ولذلك فإن الإلمام المحدَّث بالتشريعات الجمركية مهم، ليس فقط من حيث إنجاز المعاملات بسرعة، بل أيضاً من حيث الحد من المخاطر القانونية والمالية المحتملة.

ونظراً إلى أن التشريعات الجمركية قد تتغير بمرور الوقت، فقد لا يكون من الصواب افتراض أن معاملة أُجريت سابقاً ستُعامَل اليوم بالطريقة ذاتها. ويتعين على المنشآت التي تمارس الاستيراد أو التصدير بصورة منتظمة على وجه الخصوص متابعة التعديلات التشريعية.

وفيما يلي أبرز المسائل التي ينبغي للمنشآت مراعاتها:

·         صحة المعلومات الواردة في البيان الجمركي

·         تقييم البضائع ضمن البند التعريفي الصحيح

·         التحديد الصحيح للقيمة الجمركية

·         الاحتساب الصحيح للضرائب وسائر الالتزامات المالية

·         إعداد مستندات الاستيراد والتصدير على نحو كامل

·         الحصول على التراخيص والمستندات ذات الصلة في الوقت المناسب

·         متابعة عمليات الرقابة التي تجريها الإدارة الجمركية

إن أي مشكلة تقع في أيٍّ من هذه المسائل قد تتحول في المراحل اللاحقة إلى نزاع جمركي.

في أي المسائل يقدّم محامي القانون الجمركي الدعم؟

لا يمكن القول إنه يجب حتماً وجود محامٍ في كل مرحلة من مراحل المعاملات الجمركية. غير أن الدعم القانوني المتخصص قد يوفّر ميزة مهمة في الحالات التي تنطوي فيها المعاملة على مخاطر قانونية أو مالية.

يمكن لمحامي القانون الجمركي أن يساعد في التخطيط للمسار القانوني من خلال تقييم التشريعات ذات الصلة بحسب طبيعة الواقعة. وعلى وجه الخصوص، عند مواجهة إجراء إداري أو غرامة، ينبغي فحص الأسباب التي صدر القرار بناءً عليها ومدى مطابقته للتشريعات ذات الصلة، بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى نتيجة القرار.

ومن أبرز المجالات التي يمكن أن يقدّم فيها محامي القانون الجمركي الدعم ما يلي:

·         فحص المشكلات القانونية الناشئة عن البيانات الجمركية

·         تقييم النزاعات المتعلقة بالضرائب الجمركية والتحققات الإضافية

·         دراسة طرق الطعن القانونية ضد الغرامات الجمركية

·         تقييم المشكلات المتعلقة بالقيمة الجمركية والتصنيف التعريفي

·         متابعة إجراءات التظلم والتقاضي ضد إجراءات الإدارة الجمركية

·         التقييم المسبق للمخاطر القانونية في معاملات الاستيراد والتصدير

·         الاستشارات القانونية الرامية إلى حل النزاعات الجمركية

يقدّم جوشكون غينتش (Coşkun GENÇ) خدمات الاستشارات القانونية ومتابعة الدعاوى في مسائل مثل البيانات الجمركية، وتحديد رمز التعريفة الجمركية والإحصائية (GTİP)، وأنظمة المعالجة الداخلية والخارجية (dahilde ve hariçte işleme rejimleri)، واسترداد الضرائب الجمركية، والاعتراض على الغرامات الجمركية، وحل النزاعات الجمركية.

في أي الحالات قد تُفرض الغرامات الجمركية؟

عند ثبوت مخالفة للتشريعات في المعاملات الجمركية، قد تُفرض جزاءات إدارية مختلفة. غير أن الجزاء الواجب تطبيقه قد يختلف بحسب طبيعة الواقعة ونوع المخالفة وحجم الخسارة الضريبية الناجمة عنها.

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي كون القيمة المصرَّح بها أقل من القيمة الواجب تحديدها وفقاً للتشريعات، في بعض الحالات، إلى فرض غرامة مالية إلى جانب فرق الضريبة. وتشير تصريحات وزارة التجارة إلى أن الأحكام ذات الصلة من قانون الجمارك (Gümrük Kanunu) تنص على جزاءات مختلفة لأنواع مختلفة من المخالفات.

ولذلك، إذا فُرضت على منشأة غرامة جمركية، فإنه ينبغي فحص الأساس القانوني للقرار والظروف الملموسة للواقعة، بدلاً من التركيز على مبلغ الغرامة وحده.

وعند مواجهة الغرامات الجمركية، من المهم بوجه خاص تقييم المستندات التالية بعناية:

1.      البيان الجمركي

2.      الفاتورة والمستندات التجارية

3.      مستندات النقل

4.      شهادات المنشأ

5.      محاضر الإدارة الجمركية وقراراتها

6.      حسابات الضرائب والغرامات

7.      المستندات المتعلقة بالتصنيف التعريفي للبضائع وتقييم قيمتها

ونظراً إلى أن الطريق القانوني الممكن اتباعه قد يختلف بحسب خصائص الواقعة الملموسة، فمن المهم الحصول على تقييم مهني لتفادي فوات المُهل.

كيف تنشأ النزاعات الجمركية؟

تنشأ النزاعات الجمركية في الغالب عن خلافات قانونية تقع بين الإدارة الجمركية والمستورد أو المصدّر أو غيرهما من الأشخاص المعنيين.

فعلى سبيل المثال، قد تختلف آراء الأطراف حول رمز GTİP الذي ينبغي تقييم المنتج بموجبه. وبالمثل، قد ينشأ نزاع أيضاً حول القيمة الجمركية للبضائع أو منشئها أو معدلات الضرائب الواجب تطبيقها.

وفي بعض الحالات، قد تصدر قرارات تحقق إضافي وغرامات نتيجة الرقابة اللاحقة (sonradan kontrol) أو الرقابة الثانوية (ikincil kontrol) التي تُجرى بعد إتمام المعاملات الجمركية. وقد أعلنت وزارة التجارة أنه صدرت في السنوات الأخيرة قرارات تحقق إضافي وغرامات بمبالغ كبيرة نتيجة عمليات الفحص التي أُجريت في إطار الرقابة اللاحقة والرقابة الثانوية.

ولذلك لا ينبغي الظن بأن النزاعات الجمركية لا تنشأ إلا أثناء وجود البضائع في الجمارك؛ إذ قد تترتب آثار قانونية أيضاً على عمليات التدقيق التي تُجرى بعد إتمام المعاملة.

في أي الحالات قد يكون من المفيد الحصول على دعم محامٍ؟

ليست كل معاملة جمركية محلاً لدعوى أو نزاع قانوني. غير أن الحصول على دعم محامٍ متخصص في القانون الجمركي قد يكتسب أهمية خاصة في الحالات التالية:

إذا وُجد نزاع يتعلق بمبلغ مرتفع

في الحالات التي يكون فيها فرق الضريبة أو الغرامة المحتمل فرضها مرتفعاً، من المهم فحص الجانب القانوني للمعاملة بالتفصيل. فحتى اختلاف في البيان يبدو بسيطاً قد يترتب عليه عواقب مالية كبيرة.

إذا جرى تبليغ غرامة جمركية

بتبليغ الغرامة الجمركية تكتسب المُهل ذات الصلة وطرق التظلم أهمية. وينبغي تقييم مشروعية القرار والطريق الممكن اتباعه انطلاقاً من الواقعة الملموسة.

إذا وُجد خلاف بشأن التعريفة أو رمز GTİP

قد يترتب على التصنيف التعريفي للبضائع آثار مهمة من حيث الضرائب وسائر الالتزامات الواجب تطبيقها. وقد تتطلب النزاعات الجمركية الناشئة في هذا الشأن تقييماً فنياً وقانونياً معاً.

إذا كانت الرقابة اللاحقة جارية

إن إتمام المعاملة الجمركية لا يعني انتهاء جميع المخاطر المتعلقة بالموضوع؛ إذ قد يُعاد فحص المعاملات السابقة في إطار الرقابة اللاحقة. ومن المهم في هذه المرحلة تقييم المستندات وما توصلت إليه الإدارة من الناحية القانونية.

كيف يمكن الحد من المخاطر القانونية في المعاملات الجمركية؟

من منظور القانون الجمركي، يتمثل النهج الأكثر فاعلية في تحديد المخاطر مسبقاً قدر الإمكان، بدلاً من التدخل بعد نشوء المشكلة.

وفيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي يمكن للشركات اتباعها:

·         التحقق من المستندات اللازمة قبل المعاملة

·         إجراء التصنيف التعريفي للبضائع على نحو صحيح

·         حفظ المستندات المتعلقة بالقيمة الجمركية بصورة منتظمة

·         متابعة التعديلات التشريعية

·         مقارنة المعلومات الواردة في البيانات بالمستندات التجارية

·         فحص الإخطارات والقرارات الواردة من الإدارة الجمركية دون تأخير

·         الحصول على استشارة قانونية في المعاملات المحفوفة بالمخاطر أو المعقدة

وبالنسبة إلى المنشآت التي تمارس التجارة الخارجية بانتظام على وجه الخصوص، قد تُيسّر الاستشارات القانونية الوقائية إدارة النزاعات الجمركية التي قد تنشأ لاحقاً.

الخلاصة:

على الرغم من أن المعاملات الجمركية تُعدّ جزءاً مهماً من الأنشطة التجارية، فإنها تخضع لعدد كبير من القواعد القانونية والإدارية. وقد يترتب على خطأ يُرتكب في إطار التشريعات الجمركية عواقب مثل فرق ضريبي أو جزاء إداري أو غرامة جمركية.

ولذلك يتعين على المنشآت التي تمارس الاستيراد والتصدير أن تولي اهتماماً ليس فقط لإتمام المعاملة، بل أيضاً لإجرائها على نحو مطابق للقانون. ولا سيما في المعاملات التي تنطوي على مخاطر مالية مرتفعة، أو في النزاعات الجمركية، أو عند مواجهة قرارات الغرامات، قد يساعد الدعم القانوني المتخصص على تقييم المسار على نحو أسلم.

يقدّم جوشكون غينتش خدمات الاستشارات وحل النزاعات في مجال القانون الجمركي. إذا كنتم تواجهون مشكلة قانونية تتعلق بمعاملاتكم الجمركية أو ترغبون في تقييم معاملتكم الحالية من الناحية القانونية، يمكنكم الحصول على دعم قانوني مهني مع تقديم المستندات المتعلقة بالموضوع.

الأسئلة الشائعة

ما المعاملات التي يشملها القانون الجمركي؟

يشمل القانون الجمركي كثيراً من المسائل القانونية المرتبطة بمعاملات التجارة الخارجية، مثل الاستيراد والتصدير والبيانات الجمركية والضرائب والتصنيف التعريفي والأنظمة الجمركية والجزاءات الإدارية والنزاعات الجمركية.

متى ينبغي أن يتدخل محامي القانون الجمركي؟

عند مواجهة غرامة جمركية أو تحقق ضريبي إضافي أو خلاف حول التصنيف التعريفي أو إجراء إداري، قد يكون من المفيد أن يُجري محامي القانون الجمركي تقييماً قانونياً. كما يمكن الحصول على استشارة وقائية في معاملات التجارة الخارجية المحفوفة بالمخاطر.

هل يمكن اتخاذ إجراء قانوني ضد الغرامات الجمركية؟

بحسب خصائص الواقعة الملموسة، قد توجد طرق قانونية يمكن سلوكها فيما يتعلق بالغرامة الجمركية والإجراءات الإدارية ذات الصلة. غير أنه نظراً إلى أن الطريق الواجب اتباعه قد يختلف بحسب مضمون القرار والتشريعات ذات الصلة، فإنه يتعين أن يفحص الملفَّ مختص.

هل تنشأ النزاعات الجمركية أثناء الاستيراد فقط؟

لا. فكما قد تنشأ النزاعات الجمركية أثناء المعاملة، قد تُثار أيضاً نتيجة عمليات الرقابة والفحص التي تُجرى بعد إتمام المعاملة. ولذلك من المهم حفظ المستندات الخاصة بالمعاملات السابقة بصورة منتظمة.

لماذا من المهم متابعة التعديلات في التشريعات الجمركية؟

نظراً إلى أن التشريعات الجمركية تتألف من قوانين ولوائح وبلاغات تنظيمية وغيرها من الأحكام المختلفة، فقد تتغير الممارسات بمرور الوقت. وتساعد متابعة التنظيمات المحدّثة على الحد من المخاطر القانونية والمالية التي قد تنشأ عن الممارسات الخاطئة أو الناقصة في معاملات التجارة الخارجية.