كيف يُحصَّل الدفع في تصفية الصناديق؟ المطابقة والدفعة المرحلية والاعتراضات
آخر تحديث: 30.10.2026 · الكاتب: المحامي جوشكون غينتش، محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول
الجواب المختصر: يتولى الدفعَ في تصفية الصناديق المصرفُ المكلَّف بالتصفية، في إطار القانون رقم 7596 والإجراءات والأسس الصادرة عن هيئة أسواق رأس المال (SPK) بتاريخ 27.10.2026. ويُحدَّد الحق في الدفع على أساس كل صندوق وكل حساب عن طريق المطابقة مع قيود المؤسسة المركزية لإيداع الأوراق المالية (MKK) (المادة 3/5). ولا يجوز أن تتجاوز الدفعة المرحلية، على أساس كل صندوق، صافيَ مبلغ الاستثمار غير المعدَّل بالمؤشرات ولا مبلغ 1.000.000 ليرة تركية (المادة 4/2)؛ أما ما يتبقى من المستحق فيُستوفى في الدفعة النهائية بعد خصم الدفعات السابقة (المادة 4/5). والخطوة الأولى هي التحقق من رصيدك في الصندوق عبر نظام e-YATIRIMCI التابع لـMKK والاحتفاظ بإشعارات الشراء والبيع.
يجري الدفع في تصفية الصناديق وفقًا للقانون رقم 7596 المتعلق ببعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها، المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة 27.10.2026 ذات العدد 33413، ووفقًا للإجراءات والأسس التي أعلنتها هيئة أسواق رأس المال في اليوم نفسه.
أما الخطوات المتعلقة بالتحقيق الجزائي فيتناولها دليل ما ينبغي للمستثمر فعله في تحقيقات الصناديق. ولا يعني تقرير تصفية صندوقٍ ما ثبوتَ جريمة في حق المستثمر الذي يملك حصصًا فيه.
من يتولى التصفية، ومن يقوم بالدفع؟
يقوم بالدفع المصرفُ المعيَّن مؤسسةً مكلَّفةً بالتصفية، تحت إشراف هيئة أسواق رأس المال ورقابتها. فوفقًا للفقرة الأولى من المادة 3 من القانون، تتولى هذه المؤسسات تنفيذ التصفية؛ أما صلاحية تحديد مراحل التصفية وأسس التقييم وكيفية تحديد صفة صاحب الحصة والدفعتين المرحلية والنهائية وترتيب التوزيع فتعود إلى الهيئة.
ووفقًا لقرار جهاز اتخاذ القرار في الهيئة المؤرخ 27.10.2026 ذي الرقم 76/1903، المنشور في نشرة هيئة أسواق رأس المال رقم 2026/76، يتولى T.C. Ziraat Bankası AŞ تصفية الصناديق التي أسستها Pusula Portföy Yönetimi AŞ وAtlas Portföy Yönetimi AŞ، ويتولى Türkiye İş Bankası AŞ تصفية الصناديق التي أسستها Tera Portföy Yönetimi AŞ. وتجري العملية بتنسيق من هيئة أسواق رأس المال بالاشتراك مع صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) وبورصة إسطنبول وMKK وTakasbank وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK).
ولا يسري القانون إلا على الصناديق التي تقررت تصفيتها بقرارات هيئة أسواق رأس المال المؤرخة 17.09.2026 ولم تكتمل تصفيتها؛ فهو لا يُنشئ نظام تصفية عامًا للصناديق الأخرى (المادة 1/2).
| المؤسسة | دورها في عملية الدفع | السند القانوني |
|---|---|---|
| هيئة أسواق رأس المال (الهيئة) | تحدد الإجراءات والأسس وترتيب الدفع، وتعيّن الأشخاص الذين لا يُدفع لهم | القانون 7596، المواد 3/1 و3/6 و4/3 |
| المصرف المكلَّف بالتصفية | يحوّل أصول الصندوق إلى نقد، ويجري المطابقة مع MKK، ويصرف الدفعتين المرحلية والنهائية | القانون 7596، المواد 3/1-2 و3/5؛ نشرة الهيئة 2026/76 |
| MKK | تحسب صافي مبلغ الاستثمار، وتُبلغ المصرف بالأشخاص الذين لا يُدفع لهم | القانون 7596، المادة 4/1؛ نشرة الهيئة 2026/76، المادتان 6 و9 |
| TMSF | يمسك حساب الاسترداد، ويحصّل من المسؤولين وفق القانون رقم 6183 | القانون 7596، المواد 5/4 و6/4-6 |
| YTM | يدفع المبالغ المستردة إلى أصحاب الحصص بعد اكتمال التصفية | القانون 7596، المادة 6/6 |
لمن يثبت الحق في الدفع: كيف تُجرى المطابقة؟
يُحدَّد الحق في الدفع على أساس كل صندوق وكل حساب بمقارنة قيود المصرف المكلَّف بالتصفية بقيود MKK. ووفقًا للتعريف الوارد في المادة 2 من القانون، فإن «صاحب الحصة في الصندوق» هو حامل وحدات المشاركة الذي يثبت، نتيجةً لهذه المطابقة، أن له حقًّا في استيفاء دفعة من رصيد التصفية. والعبرة بقيد MKK؛ أما الإشعار فهو أداة لمراقبة القيد.
وتحسم الجملة الثانية من الفقرة الحالةَ الأكثر تداولًا في الممارسة: فمن جُمِّدت وحدات المشاركة الخاصة بهم في أوامر أُرسلت إلى منصة تداول الصناديق الإلكترونية في تركيا (TEFAS) في 17.09.2026 أو قبله ولم تُنفَّذ بسبب تعثر الصندوق أو عدم إعلان سعر الوحدة، يُعدّون أيضًا أصحاب حصص في الصندوق. وليس للمستثمر الذي لم يُنفَّذ أمر الاسترداد الخاص به مركزُ دائنٍ مستقل. وللاطلاع على المسار التقني للأوامر بين TEFAS وMKK وTakasbank، يمكن الرجوع إلى مقال عملية تداول الصناديق والأسهم.
القانون رقم 7596 – المادة 3، الفقرة 5 والمادة 4، الفقرة 2
(5) تُحدَّد صفة صاحب الحصة في الصندوق على أساس كل صندوق وكل حساب من قِبل المؤسسات المكلَّفة بالتصفية عن طريق إجراء المطابقة مع قيود MKK. غير أنه بالنسبة إلى الأوامر المتعلقة بالصناديق محل التصفية التي أُرسلت إلى TEFAS في 17/9/2026 أو قبله ولم يتسنَّ تنفيذها بسبب تعثر الصندوق المعني و/أو عدم إعلان سعر وحدة المشاركة، يخضع من جُمِّدت وحدات المشاركة الخاصة بهم، بصفتهم أصحاب حصص في الصندوق، لأحكام التصفية الواردة في هذا القانون.
(2) على أن تُخصم من الدفعات التي يستحقها أصحاب الحصص في الصندوق من رصيد التصفية، وبشرط ألا تتجاوز الجزء من صافي مبلغ الاستثمار المحسوب وفقًا للفقرة الأولى الذي يُتوصَّل إليه دون تطبيق التعديل بالمؤشرات، يجوز في الصناديق التي تحددها الهيئة صرف دفعة مرحلية من أموال التصفية للصندوق المعني، بمقدار صافي مبلغ الاستثمار للمستثمرين الذين يقل صافي مبلغ استثمارهم عن 1.000.000 ليرة تركية، وبحد أقصى قدره 1.000.000 ليرة تركية للمستثمرين الذين يبلغ صافي مبلغ استثمارهم 1.000.000 ليرة تركية أو أكثر. ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ الدفعة المرحلية التي تُصرف لأصحاب الحصص في الصندوق، باستثناء الصناديق ذات طبيعة سوق النقد، القيمةَ الإجمالية لوحدات المشاركة الموجودة في حساب صاحب الحصة المعني، المحسوبة في نهاية اليوم السابق لتاريخ احتساب مبلغ الدفعة المرحلية. وسعر الصندوق في نهاية اليوم السابق هو السعر الذي يحسبه Takasbank بالتقييم المُجرى عن اليوم المعني، بعد الحصول على المعلومات اللازمة من المؤسسات المكلَّفة بالتصفية.
لمن لا يُدفع؟
تستبعد الفقرة السادسة من المادة 3 من القانون أشخاصًا معيَّنين من الدفع: فلا يُدفع من التصفية ولا من حساب الاسترداد للأشخاص والمؤسسات الذين تثبت الهيئة أنهم ارتكبوا الأفعال المنصوص عليها في المواد 104 أو 106 أو 107 من قانون أسواق رأس المال (القانون رقم 6362) بواسطة الصناديق محل التصفية، أو بالتصرف معها، أو باشتراكها، أو أنهم تصرفوا مع هؤلاء. وتضيف نشرة هيئة أسواق رأس المال رقم 2026/76 أن MKK ستُبلغ المؤسسات المكلَّفة بالتصفية بهؤلاء الأشخاص.
وهذه المواد باختصار على النحو الآتي. تنظم المادة 104 فرض الهيئة غرامات إدارية على الأفعال المخلّة بالسوق التي لا يمكن تفسيرها بمبرر اقتصادي معقول ولا تشكّل جريمة. والمادة 106 تتعلق بإساءة استغلال المعلومات الداخلية: فمن أصدر أوامر وحقق منفعة استنادًا إلى معلومات غير معلنة للجمهور، كمدير المُصدِر أو المساهم أو من وصل إلى المعلومة بحكم وظيفته، يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة القضائية. أما المادة 107 فتتعلق بالاحتيال في السوق (التلاعب بالسوق): فكل من أجرى معاملات بقصد إيجاد انطباع مضلل بشأن السعر أو العرض والطلب، أو حقق منفعة بنشر معلومات مضللة، يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة القضائية؛ وقد نُصّ على الندم الفعّال بالنسبة إلى الفعل الوارد في الفقرة الأولى في حال الدفع إلى الخزينة.
والاستبعاد ليس تلقائيًا، بل يتوقف على تحديد تُجريه الهيئة؛ وتملّك حصص في الصندوق لا يُفضي بمفرده إلى هذه النتيجة.
كيف يُحسب صافي مبلغ الاستثمار؟
لا يُلجأ إلى صافي مبلغ الاستثمار إلا إذا كان النقد القابل للتوزيع لدى الصندوق غير كافٍ للدفع للمستثمرين على أساس سعر الوحدة في اليوم السابق لقرار التصفية. ووفقًا للفقرة الأولى من المادة 4 من القانون، تحسب MKK في هذه الحالة المبلغ الذي يُعتدّ به في الدفعات. فإذا كان النقد كافيًا، تُصرف الدفعة النهائية مباشرةً بدلًا من الدفعة المرحلية، عملًا بالمادة 5 من الإجراءات والأسس الصادرة عن هيئة أسواق رأس المال.
ويتكون الحساب من ثلاث خطوات. أولًا، يُحدَّث كل تدفق نقدي داخل أجراه المستثمر فعليًا إلى الصندوق وكل تدفق نقدي خارج استوفاه منه، حتى تاريخ التصفية، بالمتوسط الحسابي لنسب التغير في مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) ومؤشر أسعار المنتجين المحليين (Yİ-ÜFE) اللذين يعلنهما معهد الإحصاء التركي (TÜİK). ويجري التحديث تناسبيًا وفق مبدأ pro rata temporis (kıstelyevm)، أي بحساب الأيام. وإذا زاد مجموع التدفقات الداخلة على مجموع التدفقات الخارجة، يُخصم كل مبلغ خارج على أساس «الوارد أولًا يُصرف أولًا» بدءًا من أقدم تدفق داخل.
والرقم الناتج هو المال المودَع في الصندوق بعد تنقيته من المال المسحوب وتحديثه؛ ولا ينبغي الخلط بينه وبين قيمة الحصص. ولأن الحساب يستند إلى الحركات النقدية للمستثمر نفسه، ينبغي الاحتفاظ بمستندات هذه الحركات.
ما مقدار الدفعة المرحلية، وبأي ترتيب تُصرف؟
الدفعة المرحلية سُلفة تُخصم من المستحق النهائي، ولا يجوز أن تتجاوز، على أساس كل صندوق، صافيَ مبلغ الاستثمار غير المعدَّل بالمؤشرات ولا مبلغ 1.000.000 ليرة تركية (المادة 4/2؛ الإجراءات والأسس الصادرة عن هيئة أسواق رأس المال، المادة 6). وفي الصناديق غير صناديق سوق النقد، لا يجوز أيضًا أن تتجاوز الدفعة المرحلية قيمةَ الحصص في نهاية اليوم السابق لتاريخ احتسابها. وإذا لم يكفِ النقد لجميع الدفعات المرحلية، تعتمد المادة 6 من الإجراءات والأسس الصادرة عن الهيئة أدنى المبالغ الثلاثة؛ وفي صناديق سوق النقد يُعتدّ بنهاية اليوم السابق لـ17.09.2026 في تحديد قيمة الحصص. ويُطبَّق الحد الأقصى على كل مستثمر بصورة مستقلة على أساس كل صندوق (هيئة أسواق رأس المال، إعلان الدفعة المرحلية المؤرخ 01.10.2026).
| الحد | صناديق سوق النقد | الصناديق الأخرى |
|---|---|---|
| صافي مبلغ الاستثمار | المبلغ غير المعدَّل بالمؤشرات | المبلغ غير المعدَّل بالمؤشرات |
| قيمة الحصص | إذا لم يكفِ النقد، المبلغ المحسوب في نهاية اليوم السابق لـ17.09.2026 (الهيئة، المادة 6) | قيمة الحصص في نهاية اليوم السابق لتاريخ احتساب الدفعة المرحلية (المادة 4/2) |
| الحد الأقصى | 1.000.000 ليرة تركية لكل صندوق | 1.000.000 ليرة تركية لكل صندوق |
والترتيب منظَّم أيضًا. إذ يُبدأ في الدفعات المرحلية أولًا بالصناديق التي تتضمن تسميتها عبارة «سوق النقد» (para piyasası). وفي الصناديق الأخرى يُبدأ بالصندوق الذي تكون فيه نسبة تغطية النقد القابل للتوزيع لإجمالي التزام الدفعات المرحلية هي الأعلى؛ وبين الصناديق المتساوية أو المتقاربة في النسبة يُقدَّم الصندوق الذي يكون فيه عدد المستثمرين الممكن الدفع لهم بالنقد المتاح هو الأكبر. أما المبالغ الموجودة في حساب إعادة الأسهم العام فتُوزَّع أولًا على صناديق سوق النقد ذات أدنى نسبة تغطية وأكبر عدد من المستثمرين الذين تقل استثماراتهم عن مليون ليرة تركية.
وإذا لم يكفِ النقد لجميع الدفعات المرحلية المحسوبة، تنص الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون على طريقتين. فللهيئة أن تقرر الدفع بدءًا من صاحب أدنى صافي مبلغ استثمار و/أو تحديد مبلغ أدنى للدفعة المرحلية يُطبَّق على جميع أصحاب الحصص. ولا يجوز أن يُدفع لأي مستثمر مبلغ يتجاوز صافي مبلغ الاستثمار، أو مبلغ الحقوق والمستحقات في التاريخ المعني، أو الحد الأقصى البالغ 1.000.000 ليرة تركية.
ولا تُسترد وحدات المشاركة مقابل الدفعة المرحلية؛ بل تُعاد الوحدات عند صرف دفعة التصفية النهائية.
مهم: في تاريخ إعداد هذا المقال، حدد إعلان هيئة أسواق رأس المال المؤرخ 27.10.2026 ونشرتها رقم 2026/76 إجراءات الدفع وأسسه، لكنهما لا يتضمنان تاريخًا لبدء الدفع. ويُعلَن جدول الدفع بإعلانات هيئة أسواق رأس المال والمصارف المكلَّفة بالتصفية؛ فاعتمد على هذه المصادر الرسمية في تاريخ الدفع. هذا المقال لأغراض الإعلام العام ولا يغني عن الاستشارة القانونية.
كيف تُستوفى الدفعة النهائية والدفع من حساب الاسترداد؟
تُصرف الدفعة النهائية عند اكتمال تحويل أصول الصندوق إلى نقد، وتُخصم منها كل دفعة استُوفيت من قبل. فوفقًا للفقرة الخامسة من المادة 4 من القانون، تُخصم الدفعات التي صُرفت من أموال التصفية أو من حساب الاسترداد أو عبر الطرق القانونية الأخرى. ولذلك قد تؤثر في الحساب النهائي أيضًا المبالغ المحصَّلة في دعوى تعويض مرفوعة ضد المصرف أو في ملف جزائي؛ وينبغي الاحتفاظ بمستندات هذه التحصيلات.
وقد يستمر التحصيل حتى بعد انتهاء التصفية. فوفقًا للفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون، تُحوَّل المبالغ المحصَّلة بعد اكتمال التصفية إلى حساب الاسترداد على نحو لا يؤدي إلى دفع مكرر. ويُمسك هذا الحساب لدى TMSF في حسابات فرعية مستقلة لكل صندوق، وهو منفصل عن أموال TMSF الخاصة (المادة 6/4).
ووفقًا للفقرة الخامسة من المادة 6، لا يجوز استخدام هذه المبالغ إلا في تصفية الصندوق المعني والدفع لأصحاب الحصص؛ ولا يجوز تقديمها ضمانًا، ولا الحجز عليها ولو لاستيفاء مستحقات عامة، ولا فرض تدبير احترازي أو حجز تحفظي عليها. وبعد خصم المصاريف الضرورية، تُحوَّل المبالغ المتراكمة إلى المؤسسة المكلَّفة بالتصفية إذا كانت التصفية جارية، أو إلى مركز تعويض المستثمرين (YTM) إذا كانت التصفية قد اكتملت، ليدفعها إلى أصحاب الحصص الذين تُبلغ بهم الهيئة.
ويدفع YTM بنسبة تملّك وحدات المشاركة (المادة 6/6). وفي غير التوزيع النهائي، إذا كانت الحصة العائدة إلى المستثمر أقل من مبلغ الدفع الأدنى الذي تحدده الهيئة، يُجمَّع المبلغ باسم المستثمر ويُدفع عند بلوغه المبلغ الأدنى.
أما الأموال وأدوات أسواق رأس المال المحجوزة في التحقيق والتي يكون إعادتها إلى الصندوق ممكنًا قانونًا، فتُعاد إلى الصندوق أو إلى حساب الاسترداد؛ كما تُحوَّل القيم المصادَرة التي تقرر المحكمة أنها خرجت من الصندوق دون أن تُقيَّد إيرادًا للخزينة (المادتان 6/1 و6/3). وقد شُرحت آثار الحجز بالنسبة إلى الأسرة والغير في مقال الحجز في تحقيقات الصناديق.
هل يلزم المستثمرَ الذي خرج من الصندوق مبكرًا ردُّ عائده؟
لا؛ فالقانون لا يتيح في هذا الشأن إلا إمكانية رد اختيارية. فوفقًا للفقرة الرابعة من المادة 4، يجوز لمن استوفوا دفعات بإعادة حصصهم حتى تاريخ التصفية أن يردّوا، على أساس اختياري، إلى الحسابات التي تعلنها الهيئة العائدَ الذي يتجاوز مبلغ تدفقاتهم الداخلة المحدَّث بمتوسط TÜFE وYİ-ÜFE. وتحدد الهيئة الطريقة؛ ولا يُنشئ الحكم بذاته التزامًا بالرد.
هل يمكن الاعتراض على مبلغ الدفع؟
لم ينظم القانون رقم 7596 جهةَ اعتراض أو ميعادَ اعتراض خاصًّا بالمستثمر على مبلغ الدفع أو على تحديد صفة صاحب الحصة. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون على أنه في الحالات التي لا يوجد فيها حكم، تُطبَّق القوانين رقم 6362 و5271 و5411 والتشريعات الأخرى ذات الصلة. ولذلك يتحدد طريق المراجعة بحسب طبيعة الإجراء المعترَض عليه، وينبغي تقييمه على حدة في كل ملف بعينه.
وإذا تبيّن خطأ في صافي مبلغ الاستثمار المحسوب أو في عدد الحصص أو في الاعتداد بالأمر المجمَّد، ينبغي تقديم طلب كتابي إلى المصرف المكلَّف بالتصفية، وطلب سند الحساب، وإرسال نسخة من الطلب إلى هيئة أسواق رأس المال. وينبغي اختيار وسيلة تُثبت التاريخ (البريد الإلكتروني المسجَّل KEP، أو البريد المضمون مع إشعار بالاستلام، أو إيصال استلام).
وتُعدّ قرارات الهيئة، كتحديد الاستبعاد من الدفع أو ترتيب الدفع أو المبلغ الأدنى، خاضعةً كمبدأ عام لرقابة القضاء الإداري. ووفقًا للمادة 7 من قانون إجراءات القضاء الإداري (القانون رقم 2577)، فإن ميعاد رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية ستون يومًا من تاريخ التبليغ الكتابي، ما لم يحدد قانون خاص ميعادًا آخر. ووفقًا للمادة 10، إذا لم يُجَب عن الطلب المقدَّم إلى الإدارة خلال ثلاثين يومًا عُدّ الطلب مرفوضًا؛ ووفقًا للمادة 11، فإن التقدم قبل رفع الدعوى إلى الجهة الرئاسية، أو إلى الجهة التي أصدرت الإجراء إن لم توجد جهة رئاسية، يوقف سريان ميعاد الدعوى الذي بدأ.
وفي أمثلة حديثة تُظهر أن إجراءات هيئة أسواق رأس المال تخضع لرقابة القضاء الإداري، طلب المستثمرون إلغاء قرارات الهيئة الصادرة بناءً على شكاواهم:
«طلب المدعي إلغاء الجزء المعني من قرار هيئة أسواق رأس المال (الهيئة) المؤرخ [...] ذي الرقم [...] القاضي بعدم وجود ما يستوجب اتخاذ إجراء بناءً على طلبه المؤرخ [...] ذي الرقم [...] المقدَّم بطلب إصدار قرار جزاء إداري بسبب الإجراءات المخالفة للتشريع التي قامت بها شركة [...] Kıymetler Anonim Şirketi ([...]).»
مجلس الدولة، الدائرة الثالثة عشرة، رقم الأساس 2023/1667، رقم القرار 2025/1144، بتاريخ 11.03.2025
«طلب المدعي إلغاء قرار هيئة أسواق رأس المال (الهيئة) المؤرخ [...] ذي الرقم [...]/[...]، المبلَّغ بقرار رئاسة دائرة أنشطة الوساطة في هيئة أسواق رأس المال المؤرخ [...]ذي الرقم E[...]، القاضي بـ“عدم اتخاذ أي إجراء إداري بحق مؤسسة الوساطة لعدم وجود أمر مخالف لتشريعات أسواق رأس المال”، الصادر بشأن الشكوى التي قدّمها المدعي بدعوى أن المعاملات التي أجرتها شركة [...] Değerler A.Ş. (مؤسسة الوساطة)، المتدخلة إلى جانب المدعى عليه، مخالفة للتشريع ولأحكام العقد.»
مجلس الدولة، الدائرة الثالثة عشرة، رقم الأساس 2021/3371، رقم القرار 2025/92، بتاريخ 09.01.2025
وفي كلا الملفين رُفضت الدعوى وصدّق مجلس الدولة الحكم. والقراران لا يتعلقان بدفعات التصفية؛ وإنما يُظهران فقط أن قرارات الهيئة يمكن أن تكون محلًّا لدعوى أمام القضاء الإداري. أما في أي جهة قضائية يُناقَش الحساب ذاته الذي أجراه المصرف أو MKK، فلم ينظمه القانون على نحو مستقل، وينبغي تقييمه بحسب طبيعة الإجراء.
ويجدر التنبيه إلى لبس شائع: فالحكم الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون بأن «محاكم إسطنبول الإدارية مختصة» يتعلق بالدعاوى التي تُرفع بشأن إجراءات التحصيل والملاحقة التي يباشرها TMSF ضد المسؤولين وفق القانون رقم 6183. ولا يُنشئ هذا الحكم قاعدة اختصاص لاعتراض المستثمر على مبلغ الدفع. أما طلب التعويض المستند إلى خطأ المصرف الذي باع الصندوق في التسويق، فهو مسألة مستقلة من مسائل القانون الخاص؛ وتفاصيلها في مقال مسؤولية المصرف في الاستثمار في الصناديق.
ماذا يفعل المستثمر خطوة بخطوة لاستيفاء الدفع في تصفية الصناديق؟
مهمة المستثمر هي التحقق من قيده وجمع المستندات التي تمكّنه من مراقبة الحساب:
- تحقق من القيد: ادخل إلى نظام e-YATIRIMCI التابع لـMKK برقم سجل MKK وكلمة المرور أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)، وتحقق من عدد حصصك في الصندوق محل التصفية ومن الحساب الذي تظهر فيه.
- تأكد من الأمر المجمَّد: إذا كنت قد أعطيت أمر استرداد إلى TEFAS في 17.09.2026 أو قبله، فاحصل من مصرفك على تأكيد كتابي بأن الأمر وتجميد الحصص يظهران في القيود.
- استخرج حركاتك النقدية: احصل على كشوف الحساب التي تبيّن تاريخ ومبلغ كل تدفق داخل إلى الصندوق وكل تدفق خارج منه؛ فحساب صافي الاستثمار يستند إلى هذه الحركات.
- تابع الإعلانات الرسمية: تابع إعلانات هيئة أسواق رأس المال وإعلانات المصرف المكلَّف بالتصفية بشأن جدول الدفع والترتيب على أساس كل صندوق.
- قارن الدفعة: قارن الدفعة المرحلية الواردة بالحدود الثلاثة (صافي الاستثمار غير المعدَّل بالمؤشرات، وقيمة الحصص، و1.000.000 ليرة تركية) واحتفظ بإشعارها.
- إن وُجد خطأ فتقدّم بطلب كتابي: قدّم إلى المصرف طلبًا كتابيًا تسأل فيه عن سند الحساب، وأبلغ هيئة أسواق رأس المال، ودوّن تاريخ تبليغ الرد؛ فقد تسري مواعيد الدعوى من هذا التاريخ.
المستندات الواجب الاحتفاظ بها
- ✓إشعارات شراء وبيع حصص الصندوق، وسجلات أوامر TEFAS
- ✓كشوف حساب المصرف أو مؤسسة الوساطة التي تبيّن التدفقات الداخلة إلى الصندوق والخارجة منه
- ✓نسخ مطبوعة مؤرَّخة لشاشات المحفظة والحركات في نظام e-YATIRIMCI التابع لـMKK
- ✓الإشعارات المتعلقة بالأوامر المعطاة قبل 17.09.2026 التي لم تُنفَّذ
- ✓إشعارات الدفعة المرحلية وإخطارات الدفع الصادرة عن المصرف
- ✓الطلبات المقدَّمة إلى المصرف وإلى هيئة أسواق رأس المال، ومستندات تبليغ الردود
- ✓مستندات التحصيلات التي تمت عبر طرق أخرى (دعوى، ملف جزائي)
الاستثناءات والأخطاء الشائعة
- ظنّ الدفعة المرحلية آخرَ دفعة: الدفعة المرحلية سُلفة تُخصم من المستحق النهائي؛ ويُستوفى الحق المتبقي في الدفعة النهائية وفي التوزيعات التي تتم من حساب الاسترداد.
- انتظار التعديل بالمؤشرات في الدفعة المرحلية: التحديث بـTÜFE وYİ-ÜFE جزء من حساب صافي الاستثمار، لكن الدفعة المرحلية محدودة بالمبلغ غير المعدَّل بالمؤشرات.
- ظنّ عدم الدفع لأن الحصص لا تزال ظاهرة: لا تُسترد الحصص في الدفعة المرحلية؛ بل تُعاد في الدفعة النهائية.
- الاعتماد على التواريخ الواردة في الأخبار: لا يُعتمد في يوم الدفع إلا على الإعلانات الرسمية لهيئة أسواق رأس المال والمصرف المكلَّف بالتصفية.
- عدم الإبلاغ عن التحصيل عبر طرق أخرى: المبلغ المستوفى من دعوى أو ملف جزائي يُخصم في الدفعة النهائية؛ وبقاؤه دون مستند يؤدي إلى نزاع حول الحساب.
إجراءات الدفع والاعتراض مع محامي تصفية الصناديق في إسطنبول
في ملفات التصفية تحدد النتيجةَ في الغالب ثلاثُ نقاط: المطابقة الصحيحة لصفة صاحب الحصة مع قيود MKK، والتوثيق الكامل للحركات النقدية التي يستند إليها حساب صافي الاستثمار، والتحديد الصحيح لطبيعة الإجراء المراد الاعتراض عليه بحيث لا تفوت المواعيد. ويقدّم مكتب المحامي جوشكون غينتش (Av. Coşkun Genç Hukuk Bürosu) في إسطنبول الدعم القانوني للمستثمرين في الصناديق التي تقررت تصفيتها في مراحل فحص قيود المطابقة، وإعداد الطلبات المقدَّمة إلى المصرف المكلَّف بالتصفية وإلى هيئة أسواق رأس المال، ومتابعة الإجراءات الإدارية والقضائية عند الاقتضاء. وفي العمل الذي يُؤدَّى بصفة محامي تصفية الصناديق في إسطنبول، يُتابَع كلٌّ من مستحق التصفية والتحقيق الجزائي وطلب التعويض ضد المصرف على حدة.
ويمكن للمستثمرين الراغبين في تقييم أولي بدعم من محامي أسواق رأس المال في إسطنبول التقدم مصحوبين بإشعارات الشراء والبيع وكشوف الحساب ومطبوعات e-YATIRIMCI وإشعارات الدفعة المرحلية والمراسلات مع المصرف. ويمكن الوصول إلى بيانات الاتصال بالمكتب عبر صفحة الاتصال. وترد مجالات العمل في صفحة الجرائم المعلوماتية.
المصادر
- القانون رقم 7596 المتعلق ببعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها، الجريدة الرسمية 27.10.2026، العدد 33413، المواد 1–7 – الجريدة الرسمية
- نشرة هيئة أسواق رأس المال رقم 2026/76 (27.10.2026)، قرار جهاز اتخاذ القرار في الهيئة رقم 76/1903: الإجراءات والأسس المتعلقة بالتصفية والدفعات التي تُجرى وفقًا للقانون رقم 7596 – spk.gov.tr
- SPK Basın Duyurusu [إعلان صحفي لهيئة أسواق رأس المال]، 27.10.2026 ومرفقه "10 Soruda Tasfiye ve Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar" [الإجراءات والأسس المتعلقة بالتصفية والدفعات في 10 أسئلة] – spk.gov.tr
- SPK، Tasfiyedeki Fonlara İlişkin Ara Ödeme Duyurusu [إعلان الدفعة المرحلية المتعلق بالصناديق قيد التصفية]، 01.10.2026 – spk.gov.tr
- قانون أسواق رأس المال (القانون رقم 6362)، المواد 104 و106 و107 – mevzuat.gov.tr
- قانون إجراءات القضاء الإداري (القانون رقم 2577)، المواد 7 و10 و11 – mevzuat.gov.tr
- MKK، e-YATIRIMCI Kullanım Kılavuzu [دليل استخدام e-YATIRIMCI] – mkk.com.tr
- مجلس الدولة، الدائرة الثالثة عشرة، رقم الأساس 2023/1667، رقم القرار 2025/1144، بتاريخ 11.03.2025
- مجلس الدولة، الدائرة الثالثة عشرة، رقم الأساس 2021/3371، رقم القرار 2025/92، بتاريخ 09.01.2025