ما هو GTİP؟ كيف يُحدَّد رمز GTİP، وعلى من تقع المسؤولية عن غرامة البيان الخاطئ؟
آخر تحديث: 17.10.2026 · الكاتب: المحامي جوشكون غينتش، محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول
الجواب المختصر: GTİP (موقع التعريفة الجمركية الإحصائي التركي) هو الرمز المؤلف من 12 خانة الذي يُعطى للسلعة في جدول التعريفة الجمركية التركية، وتُستمد خاناته الست الأولى من النظام المنسق. ويُدرجه في البيان صاحبُ البيان أو ممثله، والمدين في الاستيراد هو صاحب البيان (المادة 181/2 من قانون الجمارك رقم 4458). وإذا تجاوز فرق الضريبة 5% تُفرض غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الفرق (المادة 234/1-أ)؛ ويقرّ مجلس الدولة التركي (Danıştay) بأنه لا يجوز فرض غرامة لمجرد اختلاف الموقع التعريفي ما لم تُقدَّم معلومات مضلِّلة. وبعد تبليغ الغرامة ينبغي عدم تفويت مهلة الخمسة عشر يومًا المقررة للاعتراض والتسوية (uzlaşma).
ما هو GTİP؟
GTİP اختصار لعبارة «موقع التعريفة الجمركية الإحصائي» (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu). وهو رمز رقمي مؤلف من 12 خانة يُعطى لكل منتج من أجل تصنيف السلع المتداولة في التجارة الدولية. وبواسطة رمز GTİP يُحدَّد ما تخضع له السلعة من رسوم جمركية أو تدابير السياسة التجارية أو قيود. وبعبارة أخرى، فإن GTİP هو اللغة المشتركة للتجارة الخارجية، وهو ملزم للإدارات الجمركية.
لماذا يُعدّ GTİP مهمًّا؟
يؤثر رمز GTİP الخاص بالسلعة تأثيرًا مباشرًا في الرسوم الجمركية الواجب دفعها، والتشريعات الواجب تطبيقها أثناء الاستيراد والتصدير، والأذونات اللازمة. وقد يؤدي تحديد GTİP بصورة خاطئة إلى دفع ضرائب زائدة، أو فرض غرامات، أو احتجاز السلعة في الجمارك. ولهذا السبب يكتسي تحديد GTİP أهمية بالغة بالنسبة إلى المصدّرين والمستوردين والمخلّصين الجمركيين (gümrük müşaviri).
هل يوجد التزام بالإبلاغ عن GTİP؟
نعم. وفقًا لقانون الجمارك التركي، يُعدّ الإبلاغ عن GTİP إلزاميًّا بالنسبة إلى كل سلعة تُستورد إلى تركيا أو تُصدَّر منها. ويقع على عاتق المكلَّف الإبلاغ عن GTİP بصورة صحيحة وكاملة في البيان الجمركي. وفي حال تقديم بيان خاطئ بشأن GTİP، قد تترتب غرامات إدارية والتزامات ضريبية إضافية.
يجوز أن يكون البيان الجمركي كتابيًّا أو إلكترونيًّا أو شفهيًّا (المادة 59 من القانون رقم 4458). ويجب أن يتضمن البيان الكتابي جميع المعلومات اللازمة لتطبيق النظام الجمركي الذي صُرِّح بالسلعة بموجبه، وأن تُرفق به المستندات اللازمة (المادة 60). والبيان المسجَّل يُلزم صاحب البيان بوصفه تعهدًا فيما يخص ضرائب السلعة وغراماتها، ويُتخذ أساسًا للربط الضريبي (المادة 61/3).
يعترف القانون بنوعين من التمثيل (المادة 5): ففي التمثيل المباشر يتصرف الممثل باسم غيره ولحسابه، وفي التمثيل غير المباشر يتصرف باسمه الخاص ولكن لحساب غيره؛ ويتولى المخلّصون الجمركيون الأعمال عن طريق التمثيل غير المباشر (المادة 225/1). والمدين الجمركي في الاستيراد هو صاحب البيان، وفي التمثيل غير المباشر يكون المستورد الذي قُدِّم البيان لحسابه مدينًا أيضًا. كما يُسأل عن الضرائب المحصَّلة بأقل من الواجب الأشخاصُ الذين قدّموا البيانات اللازمة للتصريح وكانوا يعلمون أو كان ينبغي لهم أن يعلموا أنها خاطئة (المادة 181/3).
قانون الجمارك رقم 4458 – المادة 181/2
2. يكون المدين في الدَّين الجمركي عند الاستيراد هو صاحب البيان. وفي حالة التمثيل غير المباشر، يكون الشخص الذي قُدِّم البيان الجمركي لحسابه مدينًا أيضًا. وفي التمثيل غير المباشر، تقتصر مسؤولية الممثل على الحالات التي كان يعلم فيها، أو كان ينبغي له بحكم مهنته وعلى نحو معتاد أن يعلم، بأن البيانات المستخدمة في التصريح خاطئة. ويُطبَّق هذا الحكم أيضًا على الدَّين الجمركي الناشئ وفقًا للمواد 188 و190 و194.
من المسؤول عن التحديد الخاطئ لرمز GTİP؟ الشركة أم الإدارة الجمركية؟
والمسألة المهمة هنا هي الآتية: وفقًا لرأي الأغلبية في الدائرة السابعة لمجلس الدولة التركي، فإن عدم تحديد الشركة المستوردة أو المصدّرة لرمز GTİP تحديدًا صحيحًا لا يُعدّ بذاته سببًا لفرض غرامة مالية. وبعبارة أخرى، في حين أنه من الإلزامي قانونًا على المصدّرين أو المستوردين تقديم بيان صحيح إلى الإدارة الجمركية، فإن التحديد النهائي لرمز GTİP الخاص بالسلع الواردة في البيان هو من مهام الإدارة الجمركية. وبتعبير الدائرة، لا يوجد في القانون كذلك أي نص يجعل تصريح المكلَّفين بالتعريفة الجمركية ونسبة الضريبة أمرًا لازمًا وإلزاميًّا. ولا يجوز قانونًا تكليف المكلَّفين الجمركيين بإجراء هذا التحديد الذي يعود إلى الإدارة الجمركية وموظفيها.
وتتضمن المادة 234/1-أ من قانون الجمارك الحكم الآتي:
قانون الجمارك رقم 4458 – المادة 234/1-أ
أ) إذا تبيّنت مخالفة في العناصر المكوِّنة للتعريفة الجمركية المبيّنة في المادة 15، أو في المقاييس التي تُتخذ أساسًا للضريبة كالعدد والرأس والوزن، وتجاوز الفرق بين رسوم الاستيراد المحسوبة وفقًا للبيان ورسوم الاستيراد الواجب تحصيلها وفقًا لنتائج المعاينة نسبة 5%، تُستوفى، فضلًا عن رسوم الاستيراد، غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف هذا الفرق.
وهذا الحكم يتعلق بالبيانات الجمركية لا بتحديد GTİP؛ ومع ذلك تتجاهل الإدارات الجمركية هذه المسألة أحيانًا وتفرض غرامات خاطئة. وتنشأ أكثر الغرامات التي تفرضها الإدارات الجمركية عن عدم مراعاة هذا التمييز، كما أن الاجتهاد المستقر لمجلس الدولة التركي يسير في هذا الاتجاه أيضًا.
«إن مهمة تطبيق جدول التعريفة الجمركية تعود إلى هذه الإدارات المكلَّفة بتطبيق التشريع الجمركي. وعليه، فإن تحديد التعريفة الجمركية ونسبة الضريبة الواجب تطبيقهما على السلع المستوردة من قِبل هذه الإدارات، بالنسبة إلى كل بيان، هو أيضًا ضرورة قانونية.»
مجلس الدولة التركي، الدائرة السابعة، رقم الأساس 2016/9410، رقم القرار 2020/5044، بتاريخ 08.12.2020
«في واقعة لا يوجد فيها أي ادعاء بأن المعلومات والمستندات المقدَّمة إلى الإدارة الجمركية كانت ناقصة أو خاطئة أو مضلِّلة من حيث تحديد الموقع التعريفي الإحصائي الذي تندرج تحته السلعة، ونظرًا لعدم تحقق فعل يمكن أن يُتخذ أساسًا لإجراء العقوبة…»
مجلس الدولة التركي، الدائرة السابعة، رقم الأساس 2023/1499، رقم القرار 2025/2503، بتاريخ 17.06.2025
ولهذا الاجتهاد ثلاثة حدود. أولها أن المحمي هو الغرامة: إذ يجوز المطالبة بالضرائب الناقصة وفق الموقع الصحيح على حدة عن طريق الربط الإضافي (ek tahakkuk). وثانيها أن المعيار هو المعلومات والمستندات المقدَّمة إلى الإدارة؛ فإذا كانت الفاتورة أو النشرة الفنية أو وصف السلعة لا تعكس الحقيقة، فإن الغرامة تصبح واردة. وثالثها أن كلا القرارين صدر بالأغلبية؛ وقد ذهب الرأي المخالف إلى أن رقم الموقع يُبيَّن في البيان من قِبل المكلَّف أو ممثله، وأنه إذا ثبت موقع مختلف وجب فرض الغرامة وفق شروط المادة 234/1-أ.
كيف يُحدَّد رمز GTİP؟
يتم تحديد GTİP استنادًا إلى النظام المنسق (Harmonized System، HS) المعتمد من قِبل منظمة الجمارك العالمية. وفي رمز GTİP المؤلف من 12 خانة والمستخدم في تركيا، تتطابق الخانات الست الأولى مع رمز HS. أما الخانات المتبقية فتُفصَّل وفقًا لاحتياجات البلد والمنطقة. ولهذا السبب يتم تحديد GTİP وفقًا للتنظيمات الدولية والوطنية معًا.
ووفقًا لإيضاح وزارة التجارة، فإن توزيع الخانات على النحو المبيّن أدناه؛ ويُقرأ الرمز النموذجي على الشكل 540761 90 90 11. ويُنشر جدول التعريفة الجمركية ومذكرته الإيضاحية وفهرس السلع في الجريدة الرسمية، ويُعتمد عليها في التطبيق الإداري والقضائي (المادة 15/7). وفي التصنيف يُرجع، إلى جانب الجدول، إلى الملاحظات التفسيرية وقرارات التصنيف أيضًا.
| الخانات | المصدر | المعنى |
|---|---|---|
| 1–6 | النظام المنسق (HS) | رمز مشترك تستخدمه الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية |
| 7–8 | التسمية المركّبة (CN) | التفريع الذي تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي |
| 9–10 | التفريع الوطني | مواقع فُتحت لتطبيقات ضريبية مختلفة في تركيا |
| 11–12 | الرمز الإحصائي | تمييز لأغراض إحصائية |
كيف يتم الحصول على المعلومات التعريفية الملزمة (BTI)؟
لا تستجيب الوزارة لطلبات تحديد GTİP؛ وعند وجود تردد تُمنح المعلومات التعريفية الملزمة بناءً على طلب كتابي (المادة 9). ويُقدَّم الطلب إلكترونيًّا أو بواسطة استمارة إلى الوزارة أو إلى المديريات الإقليمية المفوَّضة. وتسري المعلومات التعريفية الملزمة ست سنوات من تاريخ منحها، ولا تُلزم الإدارة إلا فيما يتعلق بالموقع التعريفي للسلعة، وبالنسبة إلى الإجراءات التي تُستكمل بعد تاريخ منح المعلومات. ويتعين على مقدّم الطلب أن يثبت أن السلعة التي صرّح بها مطابقة من جميع الوجوه للسلعة الواردة في المعلومات التعريفية الملزمة؛ وتُلغى المعلومات التعريفية الملزمة المستندة إلى معلومات خاطئة أو ناقصة.
ما هي عواقب عدم الإبلاغ عن GTİP أو الإبلاغ عنه بصورة خاطئة؟
كما سبق إيضاحه أعلاه، فإن التحديد النهائي للموقع التعريفي الصحيح للسلعة يقع ضمن مهام الإدارة الجمركية ومسؤوليتها. أما تقديم البيانات التي يستند إليها هذا التحديد على نحو تام وكامل فيقع ضمن مهام المصدّرين أو المستوردين ومسؤوليتهم. ومن الممكن سلوك طرق الاعتراض والتقاضي ضد الغرامات المالية البالغة ثلاثة أضعاف التي تُفرض بحجة اختلاف GTİP وحده دون مراعاة هذا التمييز.
وتميّز المادة 234 من قانون الجمارك جزاءَ الفرق المكتشَف أثناء المعاينة والتدقيق أو أثناء الرقابة اللاحقة للإفراج بحسب النظام الجمركي الذي تخضع له السلعة.
| الحالة | الحكم | النتيجة |
|---|---|---|
| مخالفة في أحد عناصر التعريفة عند الإفراج للتداول الحر أو في الإدخال المؤقت مع الإعفاء الجزئي، وفرق الضريبة يتجاوز 5% | المادة 234/1-أ | فرق الضريبة + غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الفرق |
| التصنيع الداخلي، أو التصنيع تحت الرقابة الجمركية، أو الإدخال المؤقت مع الإعفاء الكلي | المادة 234/2 | غرامة إدارية تعادل نصف فرق الضريبة |
| أبلغ صاحب البيان عن المخالفة قبل أن تكتشفها الإدارة | المادة 234/3 | تُطبَّق الغرامات بنسبة عشرة في المئة |
| الحد الأدنى في جميع الأحوال | المادة 234/6 | لا يجوز أن تقل الغرامة عن مبلغ غرامة المخالفة الإجرائية المنصوص عليها في المادة 241/1 |
إن أكثر السبل أمانًا للشركة التي تكتشف موقعًا خاطئًا هو الإبلاغ عن الوضع كتابةً قبل أن تكتشفه الإدارة؛ وفي هذه الحالة تُطبَّق الغرامة بنسبة عشرة في المئة من المبلغ المقرر. كما تدخل المستحقات الضريبية المتعلقة بالفروق المبلَّغ عنها تلقائيًّا في نطاق التسوية (المادة 244/1-ب).
كيف يُعترض على غرامة GTİP الخاطئ؟
يُلجأ إلى طريق التسوية أو الاعتراض ضد قرار الربط الإضافي والغرامة خلال 15 يومًا من التبليغ؛ وبعد رفض الاعتراض تُرفع الدعوى خلال 30 يومًا؛ ولا يجوز تمديد هذه المدد (المادة 14/1).
- حلّلوا القرار: حدّدوا تاريخ التبليغ، وأيّ بيان يستند إلى أيّ فرق في الموقع، والفقرة المطبَّقة.
- اختاروا الطريق خلال 15 يومًا: تشمل التسوية (المادة 244) الرسوم الجمركية والغرامات الإدارية. ويوقف طلبُ التسوية سريانَ مدتي الاعتراض والدعوى؛ فإذا لم تتحقق التسوية استأنفت المدة سريانها من حيث توقفت، وإذا بقي منها أقل من خمسة أيام أُكملت إلى خمسة أيام. ولا يجوز طلب التسوية مرة أخرى.
- قدّموا عريضة الاعتراض: تُقدَّم العريضة إلى المرجع الأعلى، فإن لم يوجد مرجع أعلى فإلى المرجع نفسه؛ وإذا قُدّمت في الميعاد إلى مرجع غير مختص عُدّت مقدَّمة في الميعاد (المادة 242/1 و3). وفي البريد المسجَّل يُعتدّ بتاريخ تسليم العريضة إلى البريد (المادة 14/3).
- انتظروا القرار: يُبتّ في الاعتراض ويُبلَّغ خلال 30 يومًا (المادة 242/2).
- ارفعوا الدعوى: يُطعن في قرار الرفض أمام جهة القضاء الإداري في المكان الذي اتُّخذ فيه الإجراء (المادة 242/4)؛ ومدة رفع الدعوى أمام محكمة الضرائب 30 يومًا (المادة 7 من القانون رقم 2577 بشأن أصول المحاكمات الإدارية – İYUK).
- اعرفوا نتيجة التسوية: محضر التسوية نهائي؛ ولا يجوز رفع دعوى في المسألة التي تمت التسوية بشأنها. ويُدفع المبلغ خلال شهر واحد، وتُطبَّق فائدة التأخير على الضرائب المتفق عليها، ولا يُمنح تخفيض إضافي للدفع المعجَّل على الغرامات المتفق عليها (المادة 244/4–6).
ما المستندات التي ينبغي إعدادها للاعتراض؟
- ✓قرار الربط الإضافي والغرامة مع وثيقة التبليغ
- ✓البيان الجمركي وجميع مرفقاته
- ✓الفاتورة التجارية والنشرة الفنية والكتالوج وصور المنتج
- ✓تقرير المعاينة أو المختبر أو الخبير
- ✓المعلومات التعريفية الملزمة إن وُجدت
- ✓المراسلات مع المخلّص الجمركي والتعليمات الصادرة إليه
- ✓البيانات المسجَّلة سابقًا بالموقع نفسه للسلعة نفسها
الأخطاء الشائعة والاستثناءات
- الإبلاغ المتأخر: الإبلاغ الذي يتم بعد اكتشاف الإدارة لا يحقق التخفيض المنصوص عليه في المادة 234/3.
- الدعوى دون اعتراض: يشترط مجلس الدولة التركي لرفع الدعوى ضد الربط أن يكون الاعتراض المنصوص عليه في المادة 242 قد قُدِّم أولًا ورُفض.
- البيان دون تحفّظ: البيان الذي يُقدَّم عند التسجيل دون إبداء تحفّظ (ihtirazi kayıt) يُلزم صاحبه؛ وقد قضى مجلس الدولة التركي، في واقعة تتعلق بقيمة المراقبة، بأنه لا يجوز في الدعوى مراقبة مشروعية القيمة المصرَّح بها دون تحفّظ.
- الارتباط بالتهريب: إذا كان الفعل مرتبطًا بجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون رقم 5607، فلا يُطبَّق حكم التسوية (المادة 244/2).
«…لكي يتسنى رفع دعوى إدارية أمام محكمة الضرائب بسبب ربط الرسوم الجمركية، يجب أن يكون قد سُلك ضد الربط المذكور طريق الاعتراض الإداري المنصوص عليه في المادة 242 من قانون الجمارك، وأن يكون هذا الطلب قد رُفض ضمنًا أو صراحةً…»
مجلس الدولة التركي، الدائرة السابعة، رقم الأساس 2022/3202، رقم القرار 2024/5391، بتاريخ 24.12.2024
متى يصبح البيان الخاطئ لرمز GTİP جريمة تهريب؟
يبقى البيان الخاطئ لرمز GTİP، كقاعدة عامة، ضمن نطاق الجزاءات الإدارية في قانون الجمارك؛ أما إذا اتجه فرق الموقع إلى التهرب من دفع جزء من الضرائب بواسطة أفعال وتصرفات احتيالية، فإن الجريمة تصبح واردة. فوفقًا للمادة 3/2 من القانون رقم 5607 بشأن مكافحة التهريب، يُعاقَب كل من أدخل سلعة إلى البلاد بأفعال وتصرفات احتيالية دون أداء الرسوم الجمركية كليًّا أو جزئيًّا بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم. ويُعاقَب على الشروع كما لو كانت الجريمة تامة (المادة 3/22)؛ وتُشدَّد العقوبة إذا كانت قيمة السلعة فاحشة، وتُخفَّف إذا كانت قليلة أو قليلة جدًّا (المادة 3/23).
وإذا دخلت السلعة الإقليمَ الجمركي على نحو مخالف للقانون، نشأ الدَّين الجمركي في تاريخ الدخول؛ ويُسأل عن الضرائب من قاموا بالإدخال، ومن اشتركوا فيه أو حازوا السلعة أو احتفظوا بها مع علمهم أو وجوب علمهم بالمخالفة (المادة 182 من القانون رقم 4458). ويقوم التمييز الذي تعتمده محكمة النقض على قصد التضليل وعلى ما إذا كانت المستندات تعكس السلعة على نحو صحيح:
«…ولما كان يُفهم أن فعل المتهم، المتمثل في التصريح في بند واحد بسلع خاضعة لمواقع تعريفية جمركية إحصائية مختلفة ولتطبيق المراقبة، والتسبب بذلك في نقص أداء الرسوم الجمركية والالتزامات المالية الإضافية الأخرى الواجب دفعها، يندرج ضمن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 3/2 من القانون رقم 5607، المتمثلة في إدخال السلعة إلى البلاد بأفعال وتصرفات احتيالية دون أداء الرسوم الجمركية كليًّا أو جزئيًّا…»
محكمة النقض، الدائرة الجزائية السابعة، رقم الأساس 2023/15474، رقم القرار 2025/6975، بتاريخ 14.05.2025
«…ومع مراعاة أن نوع السلعة قد قُيِّد في الفاتورة الصادرة عن الشركة المصدِّرة بشأن السلعة موضوع التصدير على أنه نسيج تنجيد قطني 100%، وأن السلعة مطابقة للوصف المقيَّد في الفاتورة، وأنه لا يوجد فعل يرمي إلى تضليل الإدارة الجمركية… لم يُرَ ما يخالف القانون، نظرًا لعدم تحقق الأركان القانونية للجريمة المسندة إلى المتهم.»
محكمة النقض، الدائرة الجزائية السابعة، رقم الأساس 2021/2152، رقم القرار 2023/525، بتاريخ 16.01.2023
نزاعات GTİP مع محامي الجمارك في إسطنبول
في نزاعات GTİP، تحدد ثلاث نقاط في الغالب مسار الملف: ما إذا كانت الفاتورة والمستندات الفنية المقدَّمة إلى الإدارة تعكس السلعة على نحو صحيح، وما إذا استُخدمت مهلة الخمسة عشر يومًا للتسوية والاعتراض على الوجه الصحيح، وما إذا أُثبتت الخصائص الفنية للسلعة بفحص مخبري أو بخبرة فنية. ويقدّم مكتب المحامي جوشكون غينتش (Av. Coşkun Genç Hukuk Bürosu) في إسطنبول الدعم القانوني في مراحل طلب التسوية وعريضة الاعتراض والدعوى أمام محكمة الضرائب ضد قرارات الربط الإضافي والغرامات المالية، وكذلك في التحقيقات التي تُجرى بشأن ادعاءات التهريب. والهدف من عملنا بصفتنا محامي الجمارك في إسطنبول هو إدراج سلسلة المعلومات والمستندات التي تحدد ما إذا كان فرق الموقع سيتحول إلى غرامة في الملف في الوقت المناسب.
ويمكن للشركات الراغبة في الحصول على دعم محامي الغرامات الجمركية في إسطنبول أن تطلب تقييمًا أوليًّا عبر صفحة التواصل لدينا، مرفقةً قرار الربط الإضافي والغرامة المبلَّغ، والبيان الجمركي ومرفقاته، والفاتورة التجارية، والنشرة الفنية، والمعلومات التعريفية الملزمة إن وُجدت. وللاطلاع على الإطار العام لهذا المجال يمكنكم مراجعة مقالنا عن قانون الجمارك، وللاطلاع على النطاق الذي تدخله السلعة مقالنا عن الإقليم الجمركي التركي.
المصادر
- قانون الجمارك رقم 4458، المواد 5 و9 و14 و15 و59 و60 و61 و181 و182 و225 و234 و242 و244 – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 5607 بشأن مكافحة التهريب، المادة 3 – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 2577 بشأن أصول المحاكمات الإدارية، المادة 7 – mevzuat.gov.tr
- وزارة التجارة في الجمهورية التركية، Gümrük İşlemleri – Sıkça Sorulan Sorular: Tarife [الإجراءات الجمركية – الأسئلة الشائعة: التعريفة] – ticaret.gov.tr
- مجلس الدولة التركي، الدائرة السابعة، رقم الأساس 2016/9410، رقم القرار 2020/5044، بتاريخ 08.12.2020
- مجلس الدولة التركي، الدائرة السابعة، رقم الأساس 2023/1499، رقم القرار 2025/2503، بتاريخ 17.06.2025
- مجلس الدولة التركي، الدائرة السابعة، رقم الأساس 2022/3202، رقم القرار 2024/5391، بتاريخ 24.12.2024
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية السابعة، رقم الأساس 2023/15474، رقم القرار 2025/6975، بتاريخ 14.05.2025
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية السابعة، رقم الأساس 2021/2152، رقم القرار 2023/525، بتاريخ 16.01.2023
مهم: هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يغني عن الاستشارة القانونية. وإذا صدر بحقكم قرار غرامة بحجة اختلاف GTİP، فإننا ننصحكم، نظرًا لقِصَر مدد الاعتراض ورفع الدعوى، بالاستعانة دون إضاعة للوقت بمحامٍ يعمل في مجال الجمارك والتجارة الخارجية.