ما هو عنوان MAC وما قيمته الإثباتية؟ سجلات MAC وIP والمنفذ في الجرائم المرتكبة عبر شبكة Wi-Fi
آخر تحديث: 17.10.2026 · الكاتب: المحامي جوشكون غينتش، محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول
الجواب المختصر: عنوان MAC هو معرّف واجهة شبكة بطول 48 بتًا يُخصَّص لبطاقة Wi-Fi أو Ethernet أو Bluetooth في الهاتف أو الحاسوب. ولا يظهر إلا في الشبكة المحلية (المودم، أو شبكة المؤسسة، أو شبكة Wi-Fi في المقهى أو الفندق)؛ وفي حركة البيانات الخارجة إلى الإنترنت لا يصل إلى الموقع، ولا يصل في أغلب الأحيان إلى مزوّد خدمة الإنترنت. ولذلك فإن عنوان MAC دليل مساعد قوي يُسهم في تضييق نطاق الجهاز الذي أجرى الاتصال في سجلات الوصول الخاصة بالشبكة المحلية. غير أنه لما كان قابلًا للتغيير برمجيًا، ويمكن أن يُولَّد في الهواتف الحديثة بالإعداد الافتراضي بشكل عشوائي، فإنه لا يدل وحده على الفاعل دلالة قاطعة. وتقرّ محكمة النقض بأن عنوان IP وحده لا يكفي للإدانة، وأنه يجب تعزيزه بفحص المنفذ وعنوان MAC والجهاز.
ما هو عنوان MAC، وما الفرق بينه وبين عنوان IP؟
عنوان MAC (Media Access Control - التحكم في الوصول إلى الوسائط) هو العنوان المادي الذي تعرّف به بطاقة الشبكة نفسها في الشبكة المحلية، ويُكتب عادةً بالصيغة AA:BB:CC:11:22:33. ويدل نصفه الأول في الغالب على الشركة المصنّعة. وقد يكون للهاتف أكثر من عنوان MAC: واحد لـ Wi-Fi، وواحد لـ Bluetooth، وآخر لـ Ethernet إن وُجد.
أما عنوان IP فهو العنوان المنطقي المستخدم عند الخروج إلى الإنترنت. فالمودم في منزلك يحصل من مزوّد خدمة الإنترنت على عنوان IP عام (public)، وتتشارك جميع الأجهزة في المنزل هذا العنوان الواحد. وتتمايز الأجهزة الموجودة خلف المودم بعضها عن بعض بعناوين IP الداخلية وعناوين MAC. ومن ثم فإن عنوان IP الظاهر في سجل أحد المواقع لا يدل في كثير من الأحيان على شخص، بل على اشتراك أو مودم أو شبكة. وقد تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل في مقالنا هل يُعدّ عنوان IP وسجلات CGNAT دليلًا؟.
| المعرّف | ماذا يُظهر؟ | أين يُسجَّل؟ | هل يمكن تغييره؟ |
|---|---|---|---|
| IP عام + المنفذ | الاشتراك / المودم؛ وإذا وُجد CGNAT فالمستخدم بواسطة المنفذ | مزوّد الوصول (بيانات الحركة وفق القانون رقم 5651)، وسجلات المواقع/التطبيقات | عنوان IP متغيّر (ديناميكي)؛ ويمكن إخفاؤه بواسطة VPN أو proxy |
| IP الداخلي | الجهاز في الشبكة المحلية | سجلات DHCP للمودم/جهاز الشبكة | قد يتغير مع كل اتصال |
| عنوان MAC | واجهة الشبكة المتصلة بالشبكة المحلية | سجلات الوصول للمودم وشبكات المؤسسات وشبكات Wi-Fi في الفنادق/المقاهي | نعم: عنوان MAC العشوائي وانتحال عنوان MAC (MAC spoofing) |
| IMEI | الجهاز في الشبكة الخلوية | سجلات مشغّل الهاتف المحمول (HTS/محطة الإرسال) | يُحظر تغييره دون إذن هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات (BTK) (المادة 55 من القانون رقم 5809؛ والمادة 63/9: غرامة قضائية من ألف إلى خمسة عشر ألف يوم)؛ وتُشاهد حالات استنساخ |
كم بتًا يبلغ عنوان MAC، وما هو عنوان MAC العشوائي، وهل يمكن تغييره؟
- كم بتًا؟ يبلغ طول عنوان MAC 48 بتًا (6 بايتات)، ويُكتب بـ 12 خانة ست عشرية.
- ما هو عنوان MAC العشوائي؟ هو اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi بعنوان مولَّد برمجيًا بدلًا من عنوانه المادي الحقيقي.
- هل يمكن تغييره؟ نعم؛ يمكن تغيير العنوان المُبلَّغ إلى الشبكة عبر الإعدادات أو بواسطة البرمجيات.
كيف يظهر عنوان MAC في ملف القضية الجزائية؟
لما كان عنوان MAC لا يُنقل عبر الإنترنت، فلا يمكن للنيابة العامة الحصول على عنوان MAC من شركة تواصل اجتماعي أو من مصرف. وإنما تُستخلص بيانات MAC من سجلات الشبكة المحلية التي جرى الاتصال من خلالها: سجل DHCP وتاريخ الاتصالات في مودم المنزل، ونظام إدارة الشبكة في شركة أو مدرسة، وسجلات الوصول لشبكات Wi-Fi المشتركة في أماكن مثل المقاهي والفنادق ومراكز التسوق. وتنص اللائحة المتعلقة بمقدّمي خدمة الاستخدام الجماعي للإنترنت (İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik)، المستندة إلى القانون رقم 5651 بشأن تنظيم المنشورات على الإنترنت، صراحةً على عنوان MAC عند تعريفها لسجلات الوصول التي يجب على مقدّمي خدمة الاستخدام الجماعي الاحتفاظ بها:
اللائحة المتعلقة بمقدّمي خدمة الاستخدام الجماعي للإنترنت – المادة 3/1-هـ والمادة 4/1-ب
هـ) سجلات الوصول: المعلومات التي تُظهر بيانات عناوين IP الموزعة في شبكاتهم الداخلية، ووقت بدء الاستخدام وانتهائه، والرقم الفريد لجهاز الشبكة (عنوان MAC) للحواسيب التي تستخدم عناوين IP هذه، وعنوان IP الوجهة، وبيانات عنوان IP الحقيقي والمنفذ المخصصة للمستخدم في خدمة الوصول إلى الإنترنت المقدَّمة بأسلوب تقاسم عنوان IP واحد أو أكثر بين المستخدمين عن طريق المنافذ،
ب) تسجيل سجلات الوصول إلكترونيًا في أنظمتهم الخاصة والاحتفاظ بها لمدة سنتين.
أما بيانات الحركة التي يحتفظ بها مزوّدو الوصول (مزوّدو خدمة الإنترنت) فقد عُرّفت في القانون على نحو مختلف، ولا تتضمن عنوان MAC:
القانون رقم 5651 – المادة 2/1-ي والمادة 6/1-ب
ي) (معدّلة: 26/2/2014 - القانون 6527، المادة 15؛ وعُدّلت كذلك بموجب 29/7/2020 - القانون 7253، المادة 1، و24/7/2026 - القانون 7590، المادة 27) بيانات الحركة: عناوين IP الخاصة بالأطراف، وبيانات منفذ المصدر والوجهة، ووقت بدء الخدمة المقدَّمة وانتهائها، ونوع الخدمة المستفاد منها، وكمية البيانات المنقولة، وبيانات هوية المشترك إن وُجدت،
ب) الاحتفاظ ببيانات الحركة المحددة في اللائحة والمتعلقة بالخدمات التي يقدّمها، للمدة التي تحددها اللائحة على ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وضمان صحة هذه البيانات وسلامتها وسريتها،
أُضيفت عبارة “المصدر والوجهة” الواردة في التعريف بموجب القانون رقم 7590 المؤرخ 24.07.2026؛ أما عنوان MAC فلا يزال غير وارد في التعريف. ولما كان حكم اللائحة الصادرة عام 2007 الذي يحدد مدة الاحتفاظ قد أُلغي من قِبل مجلس الدولة (Danıştay)، فإنه ينبغي تقديم طلب السجلات إلى مزوّد الوصول في وقت مبكر. أما مقدّمو خدمة الاستخدام الجماعي الذين يتيحون الإنترنت للأشخاص في مكان معيّن (المقاهي والفنادق) فيمسكون سجلات الوصول ويحتفظون بها لمدة سنتين وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 5651.
معلومة مهمة: بموجب القانون رقم 7590 المعتمد بتاريخ 24.07.2026، نُقلت كثير من المهام الواردة في القانون رقم 5651 إلى رئاسة الأمن السيبراني (Siber Güvenlik Başkanlığı)؛ وأصبحت التزامات مزوّدي الوصول بتسليم سجلات الحركة والإبلاغ عنها موجّهة الآن إلى الرئاسة. أما اللائحة الصادرة عام 2017 بشأن مقدّمي خدمة الاستخدام الجماعي فلم تُكيَّف بعدُ مع هذا التعديل، ولا تزال تحتفظ بإحالاتها إلى هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات (BTK) وإلى رؤساء الإدارة المدنية المحلية (mülki idare amirleri). فضلًا عن ذلك، لدى المشغّلين الذين يستخدمون CGNAT (تقاسم العناوين على مستوى الناقل) يستخدم عدد كبير من المشتركين عنوان IP العام نفسه في الوقت ذاته. وفي هذه الحالة، ومن دون بيانات منفذ المصدر وطابع زمني بدقة الثانية، لا يدل تحديد عنوان IP على مشترك واحد.
كيف تتعامل محكمة النقض مع عنوان MAC وتحديد المنفذ؟
تعدّ محكمة النقض، في الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، إصدارَ الحكم بالاكتفاء بالنظر إلى المشترك صاحب عنوان IP تحقيقًا ناقصًا، وتطلب التحقق من سجلات الشبكة المحلية وبيانات MAC والمنفذ. ففي قرار يتعلق بشكوى تنطوي على جريمة الافتراء (iftira) قُدّمت عبر BİMER، وهو الاسم السابق لـ CİMER (مركز الاتصال الرئاسي)، طلبت الدائرة أن يُحدَّد بواسطة عنوان MAC الحاسوبُ الذي قُدّمت منه الشكوى الواردة من شبكة إحدى المدارس:
... دون مراعاة أنه كان يتعين الكتابة إلى مدرسة ... الابتدائية الملزمة بالاحتفاظ بالسجلات بموجب القانون رقم 5651 بشأن تنظيم المنشورات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة هذه المنشورات، وإلى هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات، ... وتحديد الحاسوب ذي عنوان MAC الذي جرى منه الدخول من رقم IP ... بتاريخ ... في الساعة ... لتقديم الشكوى إلى Bimer، عن طريق شركة مزوّد الإنترنت، وسؤال ... عمّا إذا كان لهذا الحاسوب كلمة مرور للاستخدام ولمن خُصّص، ثم تحديد الوضع القانوني للمتهم وتقديره وفقًا للنتيجة، فإن إصدار الحكم على النحو المكتوب بتحقيق ناقص مخالف للقانون، ...
— محكمة النقض، الدائرة الجزائية السادسة عشرة، رقم الأساس 2015/6859، رقم القرار 2016/1871، بتاريخ 25.03.2016
... دون مراعاة أنه كان يتعين تقدير الوضع القانوني للمتهم وفقًا للنتيجة بعد تحديد ما إذا كان بإمكان الغير الوصول إلى هذا الموقع برقم IP الذي استخدمه المتهم، وكيفية تحقق الوصول، وتحديد الحواسيب التي أجرت الوصول، وما إذا كان الخط مفتوحًا للخارج، وما إذا كان من الممكن للغير الوصول عبر الحاسوب ذي رقم IP بكسر كلمة المرور عن طريق الإنترنت، وما إذا كان هناك IP متعدد، وفي حال وجوده تحديد أرقام PORT وMAC من شركة Türk Telekom، والحصول من هيئة خبراء مؤلفة من خبراء متخصصين في عمل أنظمة المعلومات على تقرير مفصّل يتيح الرقابة عليه، فإن إصدار الحكم على النحو المكتوب نتيجة تحقيق ناقص قد استوجب النقض، ...
— محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثانية، رقم الأساس 2016/14786، رقم القرار 2018/15164، بتاريخ 11.12.2018
ملاحظة تقنية: لا يستطيع مزوّد الوصول، كقاعدة عامة، رؤية عنوان MAC للهاتف أو الحاسوب الموجود خلف المشترك؛ وأقصى ما يعرفه هو هوية المودم الذي قدّمه بنفسه. وتُستخلص بيانات MAC على مستوى الجهاز في الغالب من المودم نفسه أو من مدير الشبكة المحلية. ولذلك ينبغي أن يُطلب من هيئة الخبراء بيان مصدر السجل والطريقة التي حُصل عليه بها.
... لما كان لا يجوز إصدار حكم بالإدانة بحق الشخص استنادًا إلى رقم IP وحده، حتى لو كان هو مشترك الإنترنت الوحيد في العنوان المحدد باستخدام رقم IP، ما لم يُقرّ ذلك الشخص أو يُعزَّز ذلك بأدلة أخرى، فإنه يتعين في مثل هذه الحالات إجراء التفتيش في العنوان، وتحديد الأجهزة كالحواسيب أو الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية التي تحمل خصائص الحاسوب، وإجراء تفتيش لمحتوى هذه الأجهزة عملًا بالمادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية ...
— محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثانية، رقم الأساس 2020/18709، رقم القرار 2021/12418، بتاريخ 16.06.2021
أما إدانة المتهم الذي دفع بأن آخرين كانوا يستخدمون أيضًا شبكة الإنترنت غير المحمية بكلمة مرور في مكان عمله، فقد نُقضت على النحو الآتي:
"... لما لم يتسنَّ تحديد ما إذا كان مستخدمون آخرون قد اتصلوا بالإنترنت عبر خط الإنترنت، فإن الحكم بإدانة المتهم على النحو المكتوب بدلًا من الحكم ببراءته، دون مراعاة عدم وجود دليل قاطع ومقنع، بعيد عن كل شك، يكفي لإدانته بالجريمة المسندة إليه، قد وُجد مخالفًا للقانون."
محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة، رقم الأساس 2020/17644، رقم القرار 2023/417، بتاريخ 09.02.2023
كيف يؤثر عنوان MAC العشوائي وانتحال عنوان MAC على القيمة الإثباتية؟
يمكن للإصدارات الحالية من iOS وAndroid وWindows، لأغراض الخصوصية، الاتصال بكل شبكة Wi-Fi بعنوان MAC مولَّد عشوائيًا يختلف عن العنوان المادي الحقيقي للجهاز. وتُعرف هذه الميزة في iPhone باسم “عنوان Wi-Fi الخاص” وفي Android باسم “MAC العشوائي”، وقد تأتي مفعّلة افتراضيًا في كثير من الأجهزة. كما يمكن تغيير عنوان MAC ببرمجيات بسيطة بحيث يحاكي عنوان جهاز آخر (MAC spoofing - انتحال عنوان MAC).
ولذلك فإن العبارات الشائعة على الإنترنت مثل “الصلة بين IMEI وعنوان MAC ثابتة” أو “عنوان MAC يدل على الفاعل دلالة قاطعة” غير صحيحة تقنيًا. فلا تُطابَق في سجلات المشغّلين، كقاعدة عامة، بين IMEI وعنوان MAC الخاص بـ Wi-Fi؛ ولا يمكن الربط بين المعرّفين إلا بإثبات انتمائهما إلى الجهاز نفسه عند ضبط الجهاز وفحصه. ولا يمكن ذلك إلا بقرار من القاضي في إطار المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية، أو بقرار من المدعي العام في الحالات التي يكون فيها التأخير مضرًّا؛ ويُعرض قرار المدعي العام على القاضي للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة، وإذا لم تتم الموافقة عليه تُتلف النسخ المأخوذة فورًا.
- إذا كان دليل MAC قويًا: إذا حُصل على سجل الوصول مع الحفاظ على سلامته (بواسطة hash)، وتطابق الطابع الزمني مع سجل الموقع بدقة الثانية، ووُجد في الجهاز المضبوط سجل اتصال بالشبكة نفسها.
- إذا كان دليل MAC ضعيفًا: إذا كانت الشبكة غير محمية بكلمة مرور أو كانت كلمة المرور مشتركة بين كثيرين، أو كانت ميزة MAC العشوائي مفعّلة في الجهاز، أو كان السجل مجرد لقطة شاشة، أو كانت ساعة المودم غير دقيقة.
- في جميع الأحوال: يجب تقدير عنوان MAC مع سجلات HTS (سجلات حركة الاتصالات التاريخية) وفحص الجهاز والشهود وسائر الأدلة. ولتحديد المستخدم الفعلي للخط، يكون سجل HTS حاسمًا أيضًا في معظم الملفات.
ملاحظة بشأن المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية: يخضع فحص عنوان MAC وتاريخ الاتصالات في الجهاز للمادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية. وقد ألغت المحكمة الدستورية المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية بالكامل بقرارها ذي رقم الأساس 2023/128 ورقم القرار 2026/36 (12.02.2026). ونُشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25.05.2026 والعدد 33264، وسيدخل الإلغاء حيّز النفاذ بتاريخ 25.02.2027؛ وتظل المادة مطبَّقة حتى ذلك التاريخ. ولم يصدر أي تنظيم جديد حتى تاريخ 14.10.2026. وللتفاصيل يُرجى مراجعة نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية.
كيف يُبنى الدفاع إذا ارتُكبت الجريمة عبر شبكة Wi-Fi مشتركة؟
- بيّن بنية الشبكة: هل كان المودم محميًا بكلمة مرور، ومن كانت لديه كلمة المرور، وهل كانت شبكة الضيوف مفعّلة، وهل كانت هناك أجهزة أخرى متصلة في الوقت نفسه؟
- استوضح مصدر السجل: ممن، وفي أي تاريخ، وبأي طريقة حُصل على بيانات MAC؟ وهل السجل الخام وقيمة hash موجودان في الملف؟
- طابق الأوقات: هل المناطق الزمنية والثواني في سجلات الموقع ومزوّد الوصول والمودم متوافقة فيما بينها؟
- اطلب بيانات المنفذ: إذا وُجد CGNAT فإن تحديد المشترك دون منفذ المصدر قد يشير إلى شخص خاطئ.
- احصل على رأي خبير متخصص: يجوز تقديم رأي فني في مواجهة تقرير الخبير عملًا بالمادة 67/6 من قانون الإجراءات الجزائية.
وللاطلاع على دور دليل MAC وIP في جرائم الدخول إلى أنظمة المعلومات وجرائم البيانات، يمكنكم مراجعة نص المادة الخاصة بـ جريمة الدخول إلى نظام المعلومات وفق المادة 243 من قانون العقوبات التركي، وفي ملفات الوصول غير المأذون إلى الحسابات المصرفية مقالنا حول الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات.
ما الخطوات التي يُقدَّر بها دليل MAC أمام المحكمة؟
يكتسب سجل MAC، كقاعدة عامة، قيمته الإثباتية عندما يُتحقَّق منه عبر الخطوات الآتية ويجتمع مع الأدلة الأخرى:
- المصدر: يُحدَّد من أي شبكة (مودم المنزل، أو شبكة المؤسسة، أو المقهى أو الفندق) أُخذ السجل.
- السلامة: يُطلب السجل الخام والمحضر (tutanak) وقيمة hash؛ ولا تكفي لقطة الشاشة.
- الوقت والمنفذ: يُطابَق عنوان IP ومنفذ المصدر والثانية الواردة في سجل الموقع مع سجلات مزوّد الوصول والشبكة المحلية.
- بنية الشبكة: يُستفسر عن خصائص المودم وكلمة المرور وما إذا كان مستخدمون آخرون قد اتصلوا به (محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة، رقم الأساس 2019/19020، رقم القرار 2020/10577، بتاريخ 27.02.2020).
- فحص الجهاز: يُفحص سجل الاتصال وإعداد MAC في الجهاز وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية؛ وتُسلَّم نسخة من النسخة الاحتياطية إلى المشتبه به أو وكيله القانوني.
- الخبير والأدلة الأخرى: يُقدَّم رأي خبير متخصص؛ ويُقدَّر السجل مع سائر الأدلة، والشك يُفسَّر لصالح المتهم.
الاعتراض على سجلات MAC والشبكة مع محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول
في الملفات القائمة على سجلات MAC والشبكة، كثيرًا ما تحدد النتيجةَ ثلاث نقاط: مصدر السجل، وتطابق الطابع الزمني مع بيانات المنفذ، وطلب فحص الجهاز في وقت مبكر. ويقدّم مكتب المحامي جوشكون غينتش (Av. Coşkun Genç Hukuk Bürosu) في إسطنبول الدعم القانوني في مراحل التحضير قبل الإدلاء بالإفادة، وطلبات الفحص، والاعتراض على تقارير الخبراء؛ وهدفنا بصفتنا محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول هو الحيلولة دون أن يتحول سجل الشبكة وحده إلى اتهام.
في الملفات القائمة على سجلات IP والمنفذ وMAC والأجهزة، تتوقف النتيجة في كثير من الأحيان على القراءة الصحيحة للسجلات التقنية. ونحن في مكتب المحاماة جوشكون غينتش نقدّم في إسطنبول، ولا سيما في قصر عدل الأناضول (Anadolu Adliyesi) في كارتال وقصر عدل إسطنبول (İstanbul Adliyesi)، خدمات الدفاع والوكالة القانونية في مجال الجرائم المعلوماتية وفحص الأدلة الرقمية. ولتقييم ملفك، يمكنك التواصل معنا.
يمكن لمن يرغب في الحصول على دعم محامي الجرائم السيبرانية في إسطنبول أن يطلب تقييمًا أوليًا عبر صفحة التواصل لدينا، مرفقًا بمذكرة الاستدعاء للإدلاء بالإفادة أو لائحة الاتهام أو تقرير الخبير؛ وللاطلاع على سير الإجراءات يمكن مراجعة مقالنا حول محامي الجرائم المعلوماتية.
المصادر
- القانون رقم 5651 بشأن تنظيم المنشورات على الإنترنت، المواد 2/1-ي و6/1-ب و7 (المعدّل بالقانون رقم 7590) – mevzuat.gov.tr · المادة 6 · المادة 7
- اللائحة المتعلقة بمقدّمي خدمة الاستخدام الجماعي للإنترنت (الجريدة الرسمية 11.04.2017)، المادتان 3 و4 – mevzuat.gov.tr
- قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271)، المادتان 67 و134 – mevzuat.gov.tr · المادة 134
- القانون رقم 5809، المادتان 55 و63 – mevzuat.gov.tr · المادة 55
- المحكمة الدستورية، رقم الأساس 2023/128، رقم القرار 2026/36، بتاريخ 12.02.2026 (إلغاء المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية؛ الجريدة الرسمية 25.05.2026، العدد 33264؛ النفاذ 25.02.2027)
- مجلس الدولة، الدائرة الثالثة عشرة، رقم الأساس 2013/239، رقم القرار 2019/4266، بتاريخ 12.12.2019
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية السادسة عشرة، رقم الأساس 2015/6859، رقم القرار 2016/1871، بتاريخ 25.03.2016
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثانية، رقم الأساس 2016/14786، رقم القرار 2018/15164، بتاريخ 11.12.2018
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثانية، رقم الأساس 2020/18709، رقم القرار 2021/12418، بتاريخ 16.06.2021
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة، رقم الأساس 2020/17644، رقم القرار 2023/417، بتاريخ 09.02.2023
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة، رقم الأساس 2019/19020، رقم القرار 2020/10577، بتاريخ 27.02.2020
مهم: هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يغني عن الاستشارة القانونية. ونوصي في ملفك الخاص بأن تُفحص السجلات التقنية من قِبل محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية، ومن قِبل خبير متخصص عند الاقتضاء.