ما هي سجلات HTS؟ قيمتها الإثباتية، ومدى كفايتها وحدها للإدانة، والفترة التي يجب أن تشملها

آخر تحديث: 15.10.2026 · الكاتب: المحامي جوشكون غينتش، محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول

ما هو سجل HTS؟

سجل HTS (Historical Traffic Search / تحديد الاتصالات – iletişimin tespiti) هو كشف بأثر رجعي يبيّن حركة الاتصالات لخط هاتفي وأثر موقعه. وهو من أكثر الأدلة التي تُصادَف في التحقيقات الجزائية. ويتضمن سجل HTS عادةً المعلومات الآتية:

• رقم الطرف الآخر: الأرقام التي أجرى معها الخط مكالمات أو تلقاها منها أو تبادل معها الرسائل.
• التاريخ والساعة: اليوم والساعة اللذان جرى فيهما كل اتصال.
• محطة الإرسال: محطة الإرسال التي أرسل منها الخط إشارته أثناء الاتصال.

في الجرائم المرتكبة عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية، يستند جزء مهم من الاتهام في كثير من الملفات، من الاحتيال إلى التهديد والاتجار بالمواد المخدرة، إلى هذه السجلات. ولذلك فإن التمييز الصحيح بين ما يمكن لسجل HTS إثباته وما لا يمكنه إثباته هو أساس الدفاع والاتهام على حد سواء.

ماذا تُظهر سجلات HTS وماذا لا تُظهر؟

سجلات HTS تُظهر وجود الاتصال؛ ولا تُظهر مضمونه. أي أنها تكشف عن إجراء مكالمة بين رقمين، لكنها لا تُثبت ما قيل في المكالمة.

والأهم من ذلك أن سجلات HTS تعتمد على المالك الرسمي للخط؛ ولا يمكنها وحدها إثبات من استخدم الخط فعليًا. وبالنظر إلى أن جزءًا مهمًا من الخطوط المستخدمة في الجرائم في الواقع العملي هي «الخطوط المستعارة» (patates hat / açık hat) مسجلة باسم شخص آخر، فإن سجل الاشتراك والمستخدم الحقيقي كثيرًا ما لا يتطابقان.

وقد أبرزت الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض أهمية هذا التمييز بوضوح:

لم يُعتبر وجود سجلات مكالمات تعذّر تحديد مضمونها كافيًا وحده للإدانة في تهمة الاتجار بالمخدرات؛ وأُكِّد أن إجراء مكالمة مع شخص مسجل في دليل الهاتف لا يُثبت ارتكاب الجريمة المسندة على نحو قاطع ومقنع وبعيد عن كل شك.
— محكمة النقض، الهيئة العامة الجزائية، رقم الأساس 2018/218، رقم القرار 2021/225، بتاريخ 27.05.2021

هل تكفي سجلات HTS وحدها للإدانة؟

لا؛ إذ تشترط محكمة النقض بصورة مستقرة أن تُقيَّم بيانات HTS ومحطات الإرسال مع سائر الأدلة الملموسة. فإصدار الحكم باعتبار بيانات HTS ومحطات الإرسال الخاصة بخطوط هواتف المتهمين دليلًا مطلقًا على ارتكاب الجريمة نهجٌ ينطوي على خطر الوقوع في الخطأ. كما أن ممارسة العقاب المستندة إلى الإحداثيات الرقمية وحدها تُخلّ بمبدأ «الشك يُفسَّر لصالح المتهم»، وهو مبدأ أساسي من مبادئ الإجراءات الجزائية.

ولهذا السبب تشترط محكمة النقض أن تملأ المحكمة الروابط التي يكشفها سجل HTS ببحث ملموس:

لتحديد من كان يستخدم أرقام الهواتف موضوع الجريمة في تاريخ ارتكابها، يجب الاستماع إلى أصحاب المكالمات الواردة من هذه الأرقام بصفتهم شهودًا وسؤالهم عمّا إذا كانت الخطوط مستخدمة من قبل المتهم.
— محكمة النقض، الدائرة الجزائية الحادية عشرة، رقم الأساس 2021/26103، رقم القرار 2025/12912، بتاريخ 13.10.2025

اعتُبر عدم إجراء بحث في هذا الاتجاه قصورًا، رغم أن سجلات HTS كشفت عن اتصال بين الخط المستخدم في الجريمة وأشخاص صدر بحقهم حكم إدانة نهائي عن الجريمة ذاتها.
— محكمة النقض، الدائرة الجزائية السادسة، رقم الأساس 2016/4259، رقم القرار 2016/6751، بتاريخ 23.11.2016

إذا كان الخط عائدًا لي، فهل تكفي سجلات HTS للإدانة؟

لا؛ فحتى في الملفات التي لا يوجد فيها نزاع حول ملكية الخط، لا تكفي سجلات HTS دائمًا للإدانة. فحتى لو أقرّ المشتبه بهم أو المتهمون بأن الأرقام الواردة في سجلات المكالمات موضوع المحاكمة عائدة لهم، فإن مجرد وجود سجلات مكالمات فيما بينهم أو مع أشخاص من خارج الدعوى لا يُثبت ارتكاب الجريمة على نحو لا يدع مجالًا للشك.

وبالفعل، فقد خلص قرار الهيئة العامة الجزائية المشار إليه أعلاه إلى أنه رغم وجود المكالمة الهاتفية، لا يمكن قبول السجلات التي تعذّر تحديد مضمونها، خلافًا للدفاع، بوصفها واقعة ملموسة تُثبت الجريمة المسندة. وبعبارة أخرى، فإن الإقرار بملكية الخط هو إقرار بوجود المكالمة؛ وليس إقرارًا بارتباط المكالمة بالجريمة.

ما الفترة التي يجب أن تشملها سجلات HTS؟

يجب أن تشمل سجلات HTS ليس لحظة الجريمة فحسب، بل أيضًا فترة معينة قبل تاريخ الجريمة وبعده. ففي الجرائم المرتكبة عن طريق الاتصالات، لا تكفي سجلات الاتصال المتعلقة بلحظة الجريمة وحدها لكشف المستخدم الفعلي للخط؛ إذ لا يمكن رؤية عادات الاستخدام ودائرة الاتصال المعتادة إلا ضمن نافذة زمنية واسعة.

والنافذة الزمنية الواسعة ضرورية من ثلاث نواحٍ:

• دائرة الاتصال: تُتيح حركة المكالمات المتبادلة تحديد الأشخاص المرتبطين بالمشتبه به.
• الاتساق المكاني: إن تقييم تواريخ المكالمات مع بيانات محطات الإرسال يختبر مدى توافق مكان وجود الخط مع حياة الشخص.
• اختبار الدفاع: «الخط استُخدم من قبل شخص آخر» — وهي ضرورية للتحقق من صحة هذا الدفاع أو دحضه.

فعلى سبيل المثال، فإن ثبوت أن الخط كان يتصل بالأشخاص أنفسهم قبل تاريخ الجريمة بأشهر يقدّم معطًى قويًا بشأن عادات الاستخدام؛ أما التغيّر المفاجئ في الاستخدام الخاص بلحظة الجريمة فقد يشير إلى انتقال الخط إلى يد أخرى. وبالتالي فإن السجلات المطلوبة ضمن إطار زمني ثنائي الاتجاه تتيح تقييم الأدلة تقييمًا شاملًا والوصول إلى الحقيقة المادية بصورة أكثر موثوقية.

ما المدد التي تعتبرها محكمة النقض كافية لسجلات HTS؟

لا توجد في قرارات محكمة النقض مدة موحدة؛ بل تُحدَّد المدة وفقًا لحاجة الواقعة المعروضة. والفترات التي اشترطتها الدوائر المختلفة هي كما يلي:

والقرار الأخير جدير بالاهتمام بشكل خاص: فقد طلبت الدائرة الجزائية الحادية عشرة لمحكمة النقض، دون أن تحدد حتى مدة معينة، جلب سجلات HTS للخط المستخدم في الجريمة والمسجل باسم شخص آخر بحيث تشمل الفترتين السابقة واللاحقة لتاريخ الواقعة، ثم نقضت بسبب القصور في البحث حكم الإدانة الصادر دون إجراء هذا البحث. وتَعُدّ محكمة النقض في كثير من قراراتها عدم البحث في الفترتين السابقة واللاحقة لتاريخ الجريمة، بغرض تحديد المستخدم الفعلي للخط، قصورًا في الفحص؛ ولذلك فإن الحكم الصادر استنادًا إلى سجلات يوم الجريمة وحدها معرَّض لخطر النقض.

من يحدد الفترة التي تشملها سجلات HTS؟

إن تحديد المدة التي تُجلب عنها سجلات المكالمات ومحطات الإرسال بشأن الفترتين السابقة واللاحقة لتاريخ الجريمة يدخل، بحسب خصائص الواقعة المعروضة، في نطاق السلطة التقديرية للقاضي. ولن يكون من الصواب، من منظور الممارسة القضائية الجزائية، تقييد هذه المدة بإطار زمني جامد.

والمهم بالنسبة لجهة الدفاع هو التحقق مما إذا كانت الفترة المطلوبة في الملف واسعة بما يكفي لتعكس فعلًا عادات استخدام الخط، والقيام عند الاقتضاء بطلب فترة إضافية. فتضييق نطاق السجلات كثيرًا ما يُنشئ صورة ناقصة في غير صالح المتهم، وتجعله محكمة النقض سببًا للنقض. ولما كان التزام المشغلين بالاحتفاظ ببيانات الحركة محدودًا بالمدد المنصوص عليها في التشريع، فإنه ينبغي تحديد الفترة المراد طلبها دون تأخير وفقًا لحاجة الملف.

هل يجوز للمتهم طلب جلب سجلات HTS لصالحه؟

نعم؛ يجوز للدفاع أن يطلب جلب السجلات المتعلقة بفترة أوسع وبيانات محطات الإرسال لإثبات أن الخط استُخدم من قبل شخص آخر. فسجلات HTS تؤدي وظيفة ذات اتجاهين: فكما يمكن استخدامها لدعم الاتهام، يمكن أن تكون حاسمة أيضًا من حيث التحقق من صحة دفاع المشتبه به أو المتهم. وتشترط محكمة النقض البحث الثنائي الاتجاه في سجلات HTS عند مراقبة أقوال المتهم ذاته أيضًا:

إزاء دفاع المتهم بأنه لم يستخدم خط الهاتف المعني في تاريخ الجريمة، طُلب أن يُستعلَم من مشغلي GSM عن الخطوط المسجلة باسمه في تاريخ الجريمة، وأن يُحدَّد بواسطة تقارير HTS أي محطة إرسال استخدمها الخط الذي ذكر في إفادته أنه يستخدمه، مع الأرقام الأخرى التي جرى تحديدها، لإجراء المكالمات في تاريخ الجريمة وساعاتها، وأن يُقيَّم الوضع القانوني للمتهم وفقًا للنتيجة؛ ونُقض الحكم الصادر مع القصور في إجراءات المحاكمة.
— محكمة النقض، الدائرة الجزائية السابعة عشرة، رقم الأساس 2016/18010، رقم القرار 2018/15849، بتاريخ 06.12.2018

يُبيّن هذا القرار أن الدفاع لا يكتفي بالاعتراض على سجلات HTS التي يقدمها الاتهام، بل يمكنه أيضًا بناء إثبات إيجابي عبر جلب سجلات الخط الذي كان المتهم يستخدمه فعلًا إلى الملف.

ماذا يمكن فعله إذا رُفض طلب جلب سجلات HTS؟

ضد القرار التمهيدي القاضي برفض الطلب، ينبغي إثبات اعتراضات مسبَّبة في محضر الجلسة؛ وفي حال صدور حكم مبني على فحص ناقص، ينبغي التمسك بهذه المسألة بوصفها سببًا للنقض في مرحلتي الاستئناف (istinaf) والطعن بالنقض (temyiz). وكما يتبين من القرارات المذكورة أعلاه، تَعُدّ محكمة النقض عدم الاستماع إلى الشهود، وعدم إجراء بحث بشأن الأشخاص المرتبطين، وعدم جلب سجلات الفترتين السابقة واللاحقة، قصورًا في البحث أو قصورًا في إجراءات المحاكمة. ومن المهم أن يُدوَّن الطلب في الملف مع أسبابه، كي يمكن التمسك بهذا القصور أمام المحكمة الأعلى.

كيف ينبغي مراقبة سجلات HTS؟

ينبغي تقييم بيانات HTS عبر دمج معلومات الإشارة مع سائر الأدلة الملموسة؛ وهذا هو المعيار الأول في الرقابة القانونية على الحكم. وفي المحاكمة السليمة ينبغي إجراء الفحوص الآتية:

• البحث عن المستخدم الفعلي: هل المشترك في الخط ومستخدمه الحقيقي في تاريخ الجريمة شخص واحد؟
• الاستماع إلى الشهود: ينبغي الاستماع إلى الأشخاص الأكثر اتصالًا بالخط بصفتهم شهودًا أمام المحكمة، وسؤالهم عمّن كان يستخدم الخط.
• الاتساق المكاني: ينبغي مقارنة بيانات محطات الإرسال بمكان وجود الشخص وبمكان الواقعة.
• التدقيق المتقاطع: ينبغي إجراء مقارنة مع البيانات الأخرى مثل الاشتراك، والفواتير والتوقيع.
• اتساع الفترة: ينبغي التحقق مما إذا كانت السجلات تشمل الفترة السابقة لتاريخ الجريمة واللاحقة له بقدر يكفي لإظهار عادات الاستخدام.

إن مشكلة «صاحب التسجيل والمستخدم الفعلي» في سجلات HTS تظهر أيضًا في الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت؛ وقد تناولنا هذا الموضوع في مقالنا حول القيمة الإثباتية لعناوين IP وسجلات CGNAT. أما للاعتراض على قرارات تحديد الاتصالات والتنصت، فيمكنكم الرجوع إلى مقالنا حول المادة 135 من قانون الإجراءات الجزائية.

بصفتنا مكتب المحاماة جوشكون غينتش في إسطنبول، نعمل في ملفات الجرائم المعلوماتية والملفات الجزائية المتضمنة لأدلة رقمية على فحص سجلات HTS وإعداد طلبات الجلب لصالح الدفاع. ولتقييم ملفكم المحدد الذي تُستخدم فيه سجلات HTS كدليل، يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة الاتصال.