حدّ الخمس عشرة سنة في وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من العمر عبر e-Devlet: ماذا أفعل إذا أُغلق حساب طفلي، وما مصير البيانات؟
آخر تحديث: 01.11.2026 · الكاتب: المحامي جوشكون غينتش، محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول
الجواب المختصر: اعتبارًا من 01.11.2026 لا يجوز لمقدّمي خدمات الشبكات الاجتماعية تقديم خدماتهم للأطفال الذين لم يُتمّوا الخامسة عشرة من العمر (المادة الإضافية 4/7 من القانون رقم 5651؛ المادة 5 من اللائحة). ويُتحقَّق من العمر برمزٍ يُولَّد عبر e-Devlet ولا يُظهر إلا عتبتَي الخامسة عشرة والثامنة عشرة. ويُتحقَّق من الحسابات القديمة حتى 31.03.2027؛ وتُغلق حسابات من هم دون الخامسة عشرة بعد إعلام أصحابها. ويجوز الاعتراض على الإغلاق مجانًا، ولا يجوز حذف المحتوى والبيانات إلى أن يُبتّ في الاعتراض (المادة 10). والخطوة الأولى هي توثيق الإشعار، وتقديم الاعتراض فورًا إذا كان التحديد خاطئًا.
دخل حدّ الخامسة عشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من العمر عبر e-Devlet حيّز التطبيق بموجب اللائحة الصادرة عن رئاسة الأمن السيبراني (Siber Güvenlik Başkanlığı) التابعة لرئاسة الجمهورية، والمنشورة في الجريدة الرسمية المؤرخة 10.10.2026 ذات العدد 33396. ونشرح فيما يلي، بندًا بندًا، للآباء والأمهات وللشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، إغلاقَ الحساب والاعتراضَ ومصيرَ البيانات.
مَن ومَا المنصات التي يشملها حدّ الخامسة عشرة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
يشمل حدّ الخامسة عشرة جميعَ مقدّمي خدمات الشبكات الاجتماعية، المحليين أو الأجانب، الذين يمكن الوصول إليهم من تركيا، ومستخدميهم (المادة 2 من اللائحة). ومقدّم خدمة الشبكة الاجتماعية هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى كالنصوص أو الصور أو الأصوات أو الموقع، أو عرضه أو مشاركته، بغرض التفاعل الاجتماعي (المادة 4/1-e؛ المادة 2/1-s من القانون رقم 5651). ولا تُعدّد اللائحة المنصات بأسمائها؛ وإنما يُحدَّد ما إذا كانت الخدمة داخلة في نطاقها وفقًا لهذا التعريف.
إن بعض الالتزامات الواردة في المادة الإضافية 4 من القانون رقم 5651، كتعيين ممثل أو الرد على الطلبات خلال 48 ساعة، لا تسري إلا على مقدّمي الخدمات الذين يتجاوز عدد الوصول اليومي إليهم من تركيا مليون مرة. أما الفقرة السابعة المتعلقة بالأطفال واللائحة فلا تتضمنان مثل هذه العتبة من المستخدمين؛ فالمنصات الصغيرة داخلة في النطاق أيضًا.
الطفل في اللائحة هو الشخص الذي لم يُتمّ الثامنة عشرة من عمره، ولو بلغ سنّ الرشد في سنّ مبكرة (المادة 4/1-ç). وبناءً على ذلك تنشأ فئتان: الأطفال الذين لم يُتمّوا الخامسة عشرة لا يجوز لهم فتح حساب؛ أما الشباب الذين أتمّوا الخامسة عشرة ولم يُتمّوا الثامنة عشرة فيجوز لهم استخدام المنصة بحسابٍ يُقدَّم في إطار ما يُسمّى الخدمة المتمايزة (ayrıştırılmış hizmet)، أي بقواعد أمانٍ وخصوصيةٍ ومحتوى وتواصلٍ تلائم أعمارهم ومستوى نموّهم (المادة 4/1-a). والجهة المنفِّذة لهذا التنظيم هي رئاسة الأمن السيبراني (Siber Güvenlik Başkanlığı)، وفقًا للتعريف الساري في المادة 2 من القانون رقم 5651 وللبند 4/1-c من اللائحة.
القانون رقم 5651 – المادة الإضافية 4، الفقرة السابعة (المعدّلة بالقانون رقم 7578؛ النفاذ 01.11.2026)
(7) لا يجوز لمقدّم خدمة الشبكة الاجتماعية تقديم الخدمة للأطفال الذين لم يُتمّوا الخامسة عشرة من العمر، ويلتزم باتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التحقق من العمر، لضمان عدم تقديم هذه الخدمة. ويتخذ مقدّم خدمة الشبكة الاجتماعية التدابير اللازمة لتقديم خدمة متمايزة خاصة بالأطفال الذين أتمّوا الخامسة عشرة من العمر. وتُنشر التدابير المتخذة في نطاق هذه الفقرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمقدّم خدمة الشبكة الاجتماعية.
عُدّلت هذه الفقرة بالمادة 22 من القانون رقم 7578، ودخلت حيّز النفاذ وفقًا للمادة 27 من القانون ذاته بعد ستة أشهر من نشره، أي في 01.11.2026؛ كما دخلت اللائحة حيّز النفاذ في اليوم نفسه (المادة 13). ويمكن الاطلاع على النص الساري للقانون في صفحة القانون رقم 5651.
كيف يجري التحقق من العمر عبر e-Devlet، وما المعلومات التي تُشارَك مع المنصة؟
يجري التحقق من العمر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet Kapısı) بواسطة رمز التحقق من العمر (belirteç) الذي يُولَّد بناءً على طلب المستخدم نفسه (المادة 7/1). ويلتزم مقدّم الخدمة بالتحقق من عمر المستخدم بهذا الرمز عند فتح الحساب (المادة 6/2). وتسير العملية على النحو الآتي:
- الدخول إلى e-Devlet: يُجري المستخدم التحقق من الهوية في بوابة الحكومة الإلكترونية ويدخل إلى خدمة توليد الرمز التي تقدّمها الرئاسة (المادة 7/1-a).
- توليد الرمز: يولّد النظام رمزًا لا يُظهر إلا الفئة العمرية (المادة 7/1-b).
- التحميل على المنصة: يحمّل المستخدم الرمز بنفسه على منصة مقدّم خدمة الشبكة الاجتماعية المعني (المادة 7/1-c).
- التأكيد: يتأكد مقدّم الخدمة أولًا من أن الرمز قد أنشأته الرئاسة عبر e-Devlet، ثم يحدّد الفئة العمرية للمستخدم (المادة 7/1-ç).
- النتيجة: يُرفض طلب فتح الحساب المقدَّم ممن لم يُتمّ الخامسة عشرة؛ ويُخضَع حساب الطفل الذي أتمّ الخامسة عشرة لقواعد الخدمة المتمايزة (المادة 6/4).
ما المعلومات التي يتضمنها الرمز، وما التي لا يتضمنها؟
لا يحمل الرمز إلا معلومتين: هل أتمّ المستخدم الخامسة عشرة من عمره، وإن كان قد أتمّها فهل أتمّ الثامنة عشرة. ولا يُدرَج في الرمز أي بيان شخصي آخر، ولا اسم المستخدم على المنصة، ولا أي معلومة تجعل الشخص محدَّدًا أو قابلًا للتحديد بالنسبة إلى الغير (المادة 7/1-b)؛ ومن ثمّ لا يُنقل إلى المنصة بهذه الطريقة الاسمُ ولا رقم الهوية الوطنية التركي (T.C. kimlik numarası) ولا تاريخ الميلاد. ولا يجوز لمقدّم الخدمة استخدام الرمز لأي غرض غير التحقق من العمر (المادة 7/1-ç).
والمبدأ الأساسي للائحة هو ذاته: لا يُقصد بالتحقق من العمر تحديدُ الهوية، وإنما تحديد عتبة العمر فحسب (المادة 5/3). ويجب أن تكون الأساليب مقاوِمةً للتلاعب، ومتّسقة، وألّا تُفضي إلى نتائج تمييزية (المادة 5/4 و5/6).
تُحدَّد البنية التقنية للرمز والإجراءات التي يتّبعها مقدّم الخدمة بموجب دليلٍ تُعدّه الرئاسة وتشاركه مع مقدّمي الخدمات (المادة 12/1).
ما مصير الحساب القائم لطفلي إذا كان دون الخامسة عشرة؟
بالنسبة إلى الحسابات المفتوحة قبل نفاذ اللائحة وغير المتحقَّق منها بالرمز، يلتزم مقدّم الخدمة بإجراء التحقق من العمر بالرمز مرةً واحدة على الأقل حتى تاريخ 31.03.2027 (المادة المؤقتة 1/1). ويُغلق الحساب القائم للطفل الذي يتبيّن عند التحقق أنه لم يُتمّ الخامسة عشرة، بعد إعلامه (المادة المؤقتة 1/1-a).
تُحذف بيانات الحساب المغلق وفق احتمالين: إذا استُخدمت آلية الاعتراض فبعد البتّ في الاعتراض، وإذا لم يُقدَّم اعتراض فدون تأخير. فإذا كان العمر قد حُدِّد خطأً فينبغي الاعتراض فورًا؛ أما إذا كان الطفل فعلًا دون الخامسة عشرة وكانت هناك صور أو مراسلات يُراد الاحتفاظ بها، فينبغي استخدام أدوات تنزيل البيانات التي تتيحها المنصة، إن وُجدت، قبل الحذف.
لم تنظّم اللائحة على نحوٍ مستقل مصيرَ الحسابات التي لا يُتحقَّق منها حتى 31.03.2027؛ ولذلك ينبغي متابعة ممارسة مقدّم الخدمة والإجراءات والأسس التي ستحدّدها الرئاسة (المادة 12/2). أما الحسابات الجديدة فلا مدة انتقالية لها: اعتبارًا من 01.11.2026 يكون الرمز إلزاميًا عند فتح الحساب (المادة 6/2).
وبعد التحقق الأول، يواصل مقدّم الخدمة فحص العمر بأساليب أحادية أو متعددة الطبقات يحدّدها بنفسه. وإذا قامت شبهة معقولة على أن حسابًا متحقَّقًا منه يُستخدم على نحوٍ مخالف للفئة العمرية المحدَّدة، عُلِّق الحساب، واشتُرط لإعادة استخدامه تحققٌ جديد بالرمز (المادة 6/3). ولهذا فإن قيام طفل دون الخامسة عشرة بتوليد الرمز عبر حساب e-Devlet لشخص آخر يخالف غاية اللائحة، ويُنشئ في الوقت ذاته خطر تعليق الحساب.
ما الإعدادات الإلزامية في حسابات من هم بين 15 و17 عامًا، وما الذي يمكن للوالدين التحكم فيه؟
يُقدَّم حساب الطفل الذي أتمّ الخامسة عشرة افتراضيًا بإعدادات خصوصية عالية المستوى ومع معالجة الحدّ الأدنى من البيانات؛ وتُشرح شروط الاستخدام وإعدادات المستخدم وسياسات البيانات بطريقةٍ يستطيع الطفل فهمها، وتُطبَّق إعدادات التصفية والتوصية التي تقلّل التعرّض للمحتوى الضار (المادة 8/2–4). كما تجعل اللائحة القواعد الآتية إلزامية (المادة 8/5):
- لا خدمات مسبِّبة للإدمان: لا يجوز تقديم خدمة قد يكون من أثرها تنمية الإدمان.
- الحساب الخاص: يكون الحساب خاصًا افتراضيًا؛ ولا يجوز تقديم خيار جعله عامًا.
- قوائم المتابعة: لا يرى معلومات المتابِعين والحسابات المتابَعة إلا الطفل صاحب الحساب.
- الرسائل: لا يجوز إرسال الرسائل إلى الطفل إلا من الحسابات التي يتابعها هو؛ ولا تُعرض في الرسائل معلومة المشاهدة.
- لا مطابقة لجهات الاتصال: لا يجوز مزامنة دليل الهاتف ودفتر عناوين البريد الإلكتروني وقوائم الأصدقاء في التطبيقات الأخرى مع الحساب؛ وتُحذف دون تأخير البيانات التي حُصل عليها خلافًا لذلك، وسجلات المطابقة والاستنتاج والتوصية المستخلصة منها.
- لا توصية بالحسابات: لا يجوز اقتراح حساب الطفل على الآخرين للمتابعة، ولا اقتراح حسابات الآخرين على الطفل.
- منع لقطات الشاشة: تُتخذ تدابير تقنية تمنع الآخرين من التقاط لقطات شاشة لصورة الملف الشخصي والحساب والمنشورات والصور.
- لا بثّ مباشر ولا تدفّق لا نهائي: لا يجوز أن تتوفر خاصية بدء البث المباشر؛ ولا يجوز استخدام واجهة تُعرض فيها المحتويات المرئية متتابعةً بالتمرير أو تلقائيًا.
- لا تنميط: لا يجوز تخصيص الحساب بحسب سلوك الطفل؛ ولا يجوز إخضاع بياناته للتنميط أو للإعلانات التجارية المخصّصة.
تُنشر هذه القواعد والتدابير الأخرى التي يتخذها مقدّم الخدمة على موقعه الإلكتروني الخاص (المادة 8/6).
تنبع أهمية القيود المتعلقة بلقطات الشاشة وبالظهور من خطر ترسّخ المعلومات الخاصة بالطفل على الإنترنت بصورة دائمة. وقد أكّدت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي عدّت فيه حجبَ الوصول المفروض على مواقع إخبارية بشأن طفلٍ مجني عليه في جريمةٍ انتهاكًا لحرية التعبير وحرية الصحافة، أن الالتزام بحماية هوية الطفل يكتسب أهمية أكبر في الصحافة الإلكترونية، على النحو الآتي:
«وبالفعل، فإنه في حال عدم إبداء الحساسية اللازمة، وبالنظر إلى أن المعلومات المتعلقة بهوية الطفل ستنتشر بسرعة أكبر بكثير مقارنةً بالصحافة التقليدية، ينشأ خطر استمرار وجودها في بيئة الإنترنت بمعزل عن مفهوم الزمن، وخطر إفراغ الجهود الرامية إلى منع التعرّف على القاصر من معناها.»
المحكمة الدستورية، القسم الثاني، رقم الطلب 2019/20812، بتاريخ 11.12.2024، الفقرة 29
ماذا تشمل أدوات الرقابة الأبوية؟
يلتزم مقدّم الخدمة بتوفير أدوات رقابة أبوية يمكن أن يستخدمها الأشخاص الذين يملكون قانونًا صلاحية اتخاذ القرار بشأن الطفل، كالأم أو الأب أو الوصي (المادة 9/1-2؛ المادة الإضافية 4/20 من القانون رقم 5651). وتشمل هذه الأدوات في حدّها الأدنى التحكمَ في إعدادات الحساب والخصائص، وإخضاعَ عمليات الشراء والاستئجار والاشتراكات المدفوعة لموافقة الوالدين ووضعَ حدٍّ للإنفاق، ومراقبةَ مدة الاستخدام وتقييدها، والآلياتِ المتعلقة بمشاركة الموقع (المادة 9/3).
تُقدَّم الأدوات باللغة التركية، ويسهل العثور عليها، وتعمل على أجهزة مختلفة، ويُبلَّغ الطفل بوضوح عند تفعيلها. ولا يستطيع الطفل إيقاف الضوابط دون علم الوالد ودون التحقق الأمني ذاته؛ وفي المقابل تُصمَّم الأدوات على نحوٍ لا يُلغي خصوصية الطفل بصورة غير متناسبة، ويقوم على التواصل والتمكين لا على المراقبة (المادة 9/4). ولا يُعفي توفيرُ أدوات الرقابة الأبوية مقدّمَ الخدمة من التزامه بتقديم الخدمة المتمايزة (المادة 9/1).
كيف يُعترض إذا أُغلق الحساب أو عُلِّق؟
يلتزم مقدّم الخدمة بإنشاء آلية للطلب والاعتراض، باللغة التركية، مجانيةٍ ومتاحة، ضد نتيجة التحقق من العمر، وضد تعليق الحساب أو إغلاقه، وضد التدابير المتخذة في إطار الخدمة المتمايزة. ويقدّم الاعتراضَ الشخصُ الذي اتُّخذ الإجراء بحقه (المادة 10/1-2). ويجوز للأم والأب أيضًا التقدّم نيابةً عن الطفل؛ إذ وفقًا للمادة 342 من القانون المدني التركي، فإن الأم والأب هما الممثلان القانونيان لأولادهما تجاه الغير في حدود ولايتهما (velayet).
اللائحة المتعلقة بتقديم مقدّم خدمة الشبكة الاجتماعية خدمةً متمايزة خاصة بالأطفال وبالتحقق من العمر – المادة 10 (3)–(5)
(3) لا يجوز فحص الطلب و/أو الاعتراض بأنظمة آلية بالكامل، ويخضع لمراجعة بشرية فعلية.
(4) لا يُحذف المحتوى والبيانات الشخصية العائدة إلى الحساب إلى أن يُبتّ في الطلب و/أو الاعتراض.
(5) يُبيَّن في الإشعار الذي يُوجَّه أنه يجوز تقديم شكوى إلى الرئاسة واللجوء إلى طريق القضاء ضد نتيجة الطلب و/أو الاعتراض.
- وثِّق الإشعار: احتفظ بلقطة شاشة لإشعار الإغلاق أو التعليق مع تاريخه وساعته.
- حدِّد السبب: تبيَّن ما إذا كان الإجراء مستندًا إلى نتيجة التحقق بالرمز، أم إلى تعليقٍ قائم على شبهة معقولة.
- ولِّد رمزًا جديدًا: لإعادة استخدام الحساب المعلَّق يُجرى التحقق برمزٍ جديد من e-Devlet (المادة 6/3).
- قدِّم الاعتراض كتابةً: استخدم قناة الاعتراض باللغة التركية لدى المنصة، واطلب مراجعة بشرية فعلية (المادة 10/3).
- أوقِف الحذف: اذكر صراحةً في الاعتراض أنه لا يجوز حذف المحتوى والبيانات الشخصية ما دام الاعتراض قائمًا (المادة 10/4).
- اطعن في النتيجة: إذا رُفض الاعتراض، فاستخدم الشكوى إلى رئاسة الأمن السيبراني أو طريق القضاء المبيَّنَين في إشعار النتيجة (المادة 10/5).
في حالات التحديد الخاطئ للعمر، يكون أقوى دليل هو رمزٌ جديد يستند مباشرةً إلى سجل e-Devlet. وإذا كان القرار الذي اتخذه مقدّم الخدمة بأساليبه الخاصة مستندًا حصرًا إلى تحليلٍ آلي، فيجوز كذلك استعمال حق الاعتراض الوارد في المادة 11/1-g من قانون حماية البيانات الشخصية، وحق طلب تصحيح البيانات الناقصة أو غير الصحيحة (المادة 11/1-d)، على نحوٍ مستقل.
هل هناك مدة للاعتراض؟
لم تحدّد اللائحة مدةً لتقديم الاعتراض، ولا مدةً بالأيام لردّ مقدّم الخدمة؛ وإنما تشترط البتّ في الاعتراضات بسرعة (المادة 10/1). أما المادة الإضافية 4/3 من القانون رقم 5651 فتقضي بأن يردّ مقدّمو الخدمات الذين يتجاوز عدد الوصول اليومي إليهم مليون مرة على طلبات الأشخاص خلال 48 ساعة، وبردٍّ مسبَّب إذا كان سلبيًا؛ وقد أُلغي بالقانون رقم 7578 اعتبارًا من 01.11.2026 القيدُ الوارد في هذا الحكم «فيما يتعلق بالمحتوى الداخل في نطاق المادتين 9 و9/A». أما ما إذا كانت هذه المدة ستسري على الاعتراضات المتعلقة بالتحقق من العمر، فسيتضح في التطبيق.
| الإجراء | السند | المدة / الجهة |
|---|---|---|
| التحقق من العمر في الحساب الجديد | المادة 6/2 من اللائحة | عند فتح الحساب، اعتبارًا من 01.11.2026 |
| التحقق من الحساب القائم | المادة المؤقتة 1 | مرة واحدة على الأقل حتى 31.03.2027 |
| الاعتراض على الإغلاق أو التعليق | المادة 10 من اللائحة | لم تُحدَّد مدة بالأيام؛ مجانًا وبسرعة ومع مراجعة بشرية |
| ضد نتيجة الاعتراض | المادة 10/5 من اللائحة | الشكوى إلى رئاسة الأمن السيبراني أو طريق القضاء |
| الطلب وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية | المادة 13 من قانون حماية البيانات الشخصية | المسؤول عن البيانات خلال 30 يومًا على الأكثر، ومجانًا كقاعدة عامة |
| الشكوى إلى المجلس | المادة 14 من قانون حماية البيانات الشخصية | 30 يومًا من تاريخ العلم بالرد، وفي جميع الأحوال 60 يومًا من تاريخ الطلب |
ما الذي ينبغي إعداده للاعتراض وللطلب وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية؟
- ✓لقطة شاشة مؤرّخة لإشعار الإغلاق أو التعليق
- ✓اسم المستخدم للحساب، وعنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط به
- ✓في حالة التعليق، رمز تحقق من العمر مولَّد حديثًا من e-Devlet
- ✓إذا كان المتقدّم أحد الوالدين، قيد السجل المدني أو القرار الذي يثبت الولاية أو الوصاية
- ✓نسخ من الاعتراض المرسَل إلى المنصة ومن الردود الواردة
- ✓سجلّ يثبت تاريخ إرسال الطلب وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية
ما مصير المحتوى والبيانات الشخصية في الحساب المغلق، وكيف تُستعمل الحقوق المقرّرة في قانون حماية البيانات الشخصية؟
لا يجوز حذف المحتوى والبيانات الشخصية العائدة إلى الحساب إلى أن يُبتّ في الاعتراض (المادة 10/4). وإذا رُفض الاعتراض أو لم يُقدَّم أصلًا، حُذفت بيانات الحسابات القائمة التي تبيّن أن أصحابها دون الخامسة عشرة (المادة المؤقتة 1/1-a). ولهذا فإن الاعتراض ليس سبيلًا لاستعادة الحساب فحسب، بل لإيقاف الحذف أيضًا.
تُعدّ المنصة، فيما يخص البيانات الشخصية في الحساب، الجهةَ المخاطَبة بالطلبات المقدَّمة في إطار قانون حماية البيانات الشخصية (القانون رقم 6698). ووفقًا للمادة 11 من قانون حماية البيانات الشخصية، يحق لكل شخص، بالتقدّم إلى المسؤول عن البيانات، أن يعرف ما إذا كانت بيانات تتعلق به تُعالَج، وأن يطلب المعلومات بشأنها إن كانت قد عولجت، وأن يعرف غرض المعالجة والغير الذين نُقلت إليهم البيانات، وأن يطلب تصحيح البيانات الناقصة أو غير الصحيحة، ومحوها بشروط المادة 7. ويجوز كذلك للشخص الذي لحقه ضرر بسبب المعالجة غير المشروعة أن يطالب بجبر الضرر (المادة 11/1-ğ).
ووفقًا للمادة 7 من قانون حماية البيانات الشخصية، تُمحى البيانات التي زالت الأسباب الموجبة لمعالجتها أو تُتلف أو تُجعل مجهولة الهوية، من تلقاء النفس أو بناءً على طلب. ولمّا كان قانون حماية البيانات الشخصية لا يتضمن حقًا مستقلًا باسم قابلية نقل البيانات، فينبغي للحصول على نسخة من البيانات استخدامُ أدوات التنزيل لدى المنصة وطلبِ المعلومات وفقًا للمادة 11 معًا.
يُقدَّم الطلب كتابةً أو بالطرق الأخرى التي يحدّدها المجلس؛ ويبتّ المسؤول عن البيانات في الطلب مجانًا خلال 30 يومًا على الأكثر، وإذا تطلّب الإجراء تكلفةً إضافية جاز استيفاء الرسم الوارد في تعرفة المجلس (المادة 13 من قانون حماية البيانات الشخصية). وإذا رُفض الطلب أو كان الرد غير كافٍ أو لم يُرَدّ عليه في الموعد، جاز تقديم شكوى إلى مجلس حماية البيانات الشخصية خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بالرد، وفي جميع الأحوال خلال 60 يومًا من تاريخ الطلب؛ ويُشترط التقدّم أولًا إلى المسؤول عن البيانات (المادة 14 من قانون حماية البيانات الشخصية).
وقد أوضحت المحكمة الدستورية غايةَ هذا الحق، في قرارها الذي عدّت فيه عدمَ إجراء تحقيق فعّال في شكوى تتعلق بصورٍ لطفلٍ منشورة على الإنترنت انتهاكًا للحق في طلب حماية البيانات الشخصية، على النحو الآتي:
«يهدف الحق في حماية البيانات الشخصية، بوصفه صورةً خاصة من صور حماية الكرامة الإنسانية للشخص وحقه في تنمية شخصيته بحرية، إلى حماية حقوق الفرد وحرياته أثناء معالجة البيانات الشخصية.»
المحكمة الدستورية، القسم الأول، رقم الطلب 2017/16849، بتاريخ 19.10.2023، الفقرة 50
لا تتناول هذه المقالة استيلاءَ شخص آخر على الحساب أو استخدامَ صور الطفل في إنتاج محتوى مزيّف؛ ولهذه الحالات يمكن الرجوع إلى دليلَي الاستيلاء على حساب التواصل الاجتماعي والتزييف العميق. ويُتناوَل الجانب الجزائي لنشر البيانات دون إذن في مقالة المادتين 135–136 من قانون العقوبات التركي، أما إزالة المحتوى القديم على الإنترنت ففي مقالة الحق في النسيان.
ما الجزاءات التي تُطبَّق إذا لم يلتزم مقدّم خدمة الشبكة الاجتماعية بالقواعد؟
لا تنصّ اللائحة على أي جزاء بحق المستخدم أو الوالدين؛ فالالتزامات تقع على عاتق مقدّم الخدمة. وتسري الأحكام ذات الصلة من المادة الإضافية 4 من القانون رقم 5651 على تطبيق الجزاءات وتبليغها وإجراءات الاعتراض عليها ورفعها (المادة 11/1).
وفقًا للفقرة التي انتقلت إلى المرتبة الرابعة والعشرين نتيجةَ إضافة أربع فقرات بالقانون رقم 7578، يجوز لرئيس الرئاسة (Başkan) أن يفرض على مقدّم الخدمة الذي لا يفي بالالتزامات المعدَّدة، بما فيها الفقرتان السابعة (حدّ الخامسة عشرة والخدمة المتمايزة) والعشرون (أدوات الرقابة الأبوية)، غرامةً إدارية تصل إلى ثلاثة في المئة من رقم أعماله العالمي في السنة التقويمية السابقة. وإذا لم يتحقق الامتثال خلال 30 يومًا من تبليغ الغرامة، حُظر على المكلّفين بالضريبة في تركيا وضعُ إعلانات جديدة لدى مقدّم الخدمة هذا. وإذا لم يتحقق الامتثال كذلك خلال ثلاثة أشهر من حظر الإعلان، جاز لرئيس الرئاسة أن يتقدّم إلى قاضي الصلح الجزائي لتقليص عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت بنسبة خمسين في المئة، ثم بنسبة تصل إلى تسعين في المئة.
ووفقًا للائحة، يُبلَّغ مقدّم الخدمة بالمخالفة قبل فرض الجزاء، ويُمنح مهلةً معقولة لإزالتها. ويُراعى عند تحديد الجزاء جسامةُ المخالفة ومدتها وعددُ الأطفال المتأثرين وجهودُ الامتثال المبذولة بحسن نية من مقدّم الخدمة (المادة 11/2-3).
ما الأخطاء الشائعة والاستثناءات؟
الأخطاء الشائعة
- الانتظار دون توثيق الإشعار: إذا لم يُقدَّم اعتراض، حُذفت دون تأخير بيانات الحساب المغلق العائد لمن هو دون الخامسة عشرة (المادة المؤقتة 1/1-a).
- توليد الرمز بحساب e-Devlet لشخص آخر: عند قيام شبهة معقولة يُعلَّق الحساب ويُطلب تحقق جديد (المادة 6/3).
- الاكتفاء بردّ رفضٍ آلي: لا يجوز فحص الاعتراض بأنظمة آلية بالكامل (المادة 10/3).
الاستثناءات
- الموجودون في تركيا بصورة مؤقتة: يُعفى غير المقيمين في تركيا من فحوص العمر؛ ويُولَّد لهم، بناءً على طلبهم، رمزٌ استثنائي ببيانات جواز السفر وحدها دون التحقق من الهوية في e-Devlet (المادة 7/1-d).
- بيانات الاتصال الخاصة بالوالدين: لا تُعدّ معالجةُ بيانات الاتصال العائدة للوالدين وحدها، لأغراض إنشاء الحساب والتحقق منه واستعادته وأمنه والرقابة الأبوية، مزامنةً لجهات الاتصال (المادة 8/5-d).
- من أتمّوا الثامنة عشرة: لا تسري عليهم قواعد الخدمة المتمايزة لخروجهم من تعريف الطفل؛ ويُظهر الرمز عتبة الثامنة عشرة أيضًا (المادة 4/1-ç، 7/1-b).
الاعتراض على إغلاق الحساب والطلب وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية مع محامي قانون المعلوماتية في إسطنبول
كثيرًا ما تحدّد ثلاث نقاط مسارَ الملف في هذه العملية: توثيق إشعار الإغلاق والاعتراض مع تواريخهما، وتذكير المنصة صراحةً بقاعدة عدم جواز حذف البيانات ما دام الاعتراض قائمًا (المادة 10/4)، واستخدام الشكوى إلى الرئاسة والطلب وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية وطريق القضاء بالترتيب الصحيح ضد نتيجة الاعتراض. ويقدّم مكتب المحامي جوشكون غينتش (Av. Coşkun Genç Hukuk Bürosu) في إسطنبول الدعم القانوني للشباب الذين أُغلقت حساباتهم أو قُيّدت ولآبائهم، في مراحل إعداد الاعتراضات أمام المنصات، والطلبات وفقًا للمادة 11 من قانون حماية البيانات الشخصية، والشكاوى إلى مجلس حماية البيانات الشخصية، وطريق القضاء عند الاقتضاء. وفي العمل الذي يُجرى بصفة محامي قانون المعلوماتية في إسطنبول، يُفحص أولًا سند الإجراء وسجل التحقق من العمر.
يمكن للآباء والشباب الراغبين في الحصول على دعم محامي البيانات الشخصية في إسطنبول طلبُ تقييم أولي مع إرفاق إشعار الإغلاق ومراسلات الاعتراض وردود المنصة. وللحالات ذات البعد الجزائي، كالاستيلاء على الحساب أو مشاركة المحتوى دون إذن، يمكن الاطلاع على صفحة مجال العمل الخاصة بـالجرائم المعلوماتية. ويمكن الوصول إلى بيانات الاتصال بالمكتب عبر صفحة التواصل.
المصادر
- اللائحة المتعلقة بتقديم مقدّم خدمة الشبكة الاجتماعية خدمةً متمايزة خاصة بالأطفال وبالتحقق من العمر (رئاسة الأمن السيبراني التابعة لرئاسة الجمهورية؛ الجريدة الرسمية 10.10.2026، العدد 33396)، المواد 1–14، المادة المؤقتة 1 – الجريدة الرسمية · mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 5651 بشأن تنظيم المنشورات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عبر هذه المنشورات، المادة 2، المادة الإضافية 4 – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 7578 بشأن تعديل قانون الخدمات الاجتماعية وبعض القوانين (الجريدة الرسمية 01.05.2026، العدد 33240)، المادتان 22، 27 – mevzuat.gov.tr
- قانون حماية البيانات الشخصية (القانون رقم 6698)، المواد 7، 11، 13، 14 – mevzuat.gov.tr
- القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)، المادة 342 – mevzuat.gov.tr
- المحكمة الدستورية، القسم الأول، رقم الطلب 2017/16849، بتاريخ 19.10.2023
- المحكمة الدستورية، القسم الثاني، رقم الطلب 2019/20812، بتاريخ 11.12.2024
مهم: هذه المقالة لأغراض الإعلام العام فقط، ولا تُغني عن الاستشارة القانونية. وقد دخلت اللائحة حيّز النفاذ في 01.11.2026؛ وقد يؤثّر في التطبيق دليلُ الرمز والإجراءاتُ والأسس التي ستُعدّها رئاسة الأمن السيبراني (المادة 8/7، المادة 12).