الاستيلاء على حساب في وسائل التواصل الاجتماعي: كيف يُثبَت الادعاء، وما الذي يجب على السلطات القضائية التحقيق فيه؟
آخر تحديث: 17.10.2026 · الكاتب: المحامي جوشكون غينتش، محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول
الجواب المختصر: لا يُعدّ الادعاء بأن «حسابي سُرق / تم الاستيلاء عليه» كافيًا بوصفه تصريحًا مجردًا؛ بل يُتحقَّق منه بالبيانات التقنية. ويجب على السلطات القضائية أن تطلب من مزوِّد الاستضافة (yer sağlayıcı) أو مزوِّد الشبكة الاجتماعية (sosyal ağ sağlayıcı) تاريخ إنشاء الحساب، ومعلومات IP المستخدمة عند الإنشاء وعند الدخول، وسجلات تغيير كلمة المرور والملف الشخصي، وأن تفحص فضلًا عن ذلك ما إذا كان قد طرأ تغيير على مضمون المنشورات وإعدادات الحساب. وتنقض محكمة النقض الأحكام الصادرة دون إجراء هذه التحقيقات بسبب قصور التحقيق (eksik inceleme). ويندرج تغيير كلمة المرور وإقصاء صاحب الحساب عنه، في التطبيق القضائي الحالي، ضمن نطاق المادة 244/2 من قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)؛ والخطوة الأولى بالنسبة إلى المجني عليه هي استرداد الحساب وتثبيت الأدلة مع تاريخها وساعتها.
في الملفات التي تُرتكب فيها جرائم السبّ أو التهديد أو الاحتيال أو غيرها عبر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، يُعدّ من أكثر أوجه الدفاع شيوعًا الادعاءُ بأن الحساب لم يستخدمه صاحبه، بل استخدمه أشخاص من الغير استولوا عليه. وتكتسب الطريقة التي يُحقَّق بها في هذا الادعاء أهمية بالغة، سواء من حيث حماية المجني عليهم الحقيقيين، أو من حيث دحض دفوع الجناة الذين يحاولون إلقاء الجريمة على عاتق غيرهم.
ما الجرائم التي يشكّلها الاستيلاء على حساب في وسائل التواصل الاجتماعي؟
إن الاستيلاء على كلمة مرور حساب حقيقي لا يشكّل جريمة واحدة؛ إذ تُثار أكثر من جريمة بحسب ما يفعله الجاني في الحساب.
- المادة 243 من قانون العقوبات التركي – الدخول إلى نظام المعلومات: يُعاقَب بالحبس مدةً تصل إلى سنة واحدة أو بالغرامة القضائية كلُّ من دخل بصورة غير مشروعة إلى نظام معلومات كلِّه أو جزءٍ منه (كحسابٍ ما مثلًا) أو استمر في البقاء فيه. وإذا أدّى الدخول إلى إتلاف البيانات أو تغييرها، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
- المادة 244/2 من قانون العقوبات التركي – تغيير البيانات وجعلها غير قابلة للوصول إليها: يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كلُّ من أفسد البيانات الموجودة في النظام أو أتلفها أو غيّرها أو جعلها غير قابلة للوصول إليها، أو أدخل بيانات إلى النظام، أو أرسل البيانات إلى مكان آخر. ويُربط بهذه الفقرة تغييرُ كلمة المرور، أو حذفُ المنشورات، أو إرسالُ الرسائل من الحساب.
- المادة 136 من قانون العقوبات التركي – الاستيلاء على البيانات الشخصية أو نشرها: يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات كلُّ من استولى بصورة غير مشروعة على البيانات الشخصية كالصور والمراسلات الموجودة في الحساب، أو أعطاها لغيره، أو نشرها؛ ولا يتوقف التحقيق على تقديم شكوى (المادة 139 من قانون العقوبات التركي).
- المادة 158/1-و من قانون العقوبات التركي – الاحتيال المشدد: إن الحصول على المال بمراسلة الأصدقاء من الحساب بعبارة «أحتاج إلى مال على وجه السرعة» يُعدّ احتيالًا باستخدام أنظمة المعلومات كأداة. وعقوبة الاحتيال المشدد هي الحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة القضائية التي تصل إلى خمسة آلاف يوم؛ وفي هذا البند لا يجوز أن تقل مدة الحبس عن أربع سنوات، ولا أن تقل الغرامة القضائية عن ضعف المنفعة المتحصلة.
- المادة 107 من قانون العقوبات التركي – الابتزاز: يُعاقَب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم كلُّ من سعى إلى تحقيق منفعة بالتهديد بإفشاء محتويات خاصة مأخوذة من الحساب (المادة 107/2).
ما الجريمة التي يشكّلها تغيير كلمة المرور؟ اتجاهان لمحكمة النقض
لا تسير القرارات في اتجاه واحد. فالتطبيق الحالي الغالب يَعُدّ تغيير كلمة المرور على نحو يمنع صاحب الحساب من الوصول إليه تغييرًا للبيانات وجعلًا لها غير قابلة للوصول إليها، ويطبّق المادة 244/2 من قانون العقوبات التركي:
«إن الحكم بإدانة المتهم بجريمة الدخول دون إذن إلى نظام المعلومات (…)، بالوقوع في الخطأ في الوصف القانوني للجريمة، ودون مراعاة أن فعله المتمثل في تغيير كلمة مرور الدخول إلى حساب فيسبوك العائد للمتدخل في الدعوى (katılan) ومنعه من الوصول إليه يشكّل جريمة إفساد البيانات الموجودة في نظام المعلومات أو إتلافها أو تغييرها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 244 من القانون رقم 5237، قد وُجد مخالفًا للقانون.»
محكمة النقض، الدائرة الجزائية الحادية عشرة، رقم الأساس 2021/17801، رقم القرار 2023/505، بتاريخ 08.02.2023
وفي القرار نفسه، عُدّ طلب المال من صديق عبر الحساب احتيالًا مشددًا أيضًا، وصُدِّق حكم الإدانة الصادر في هذا الاتجاه. أما في قرار أقدم، فقد اعتبرت الدائرة الجزائية الثالثة والعشرون لمحكمة النقض أن مجرد تغيير كلمة المرور والتصرف بوصفه صاحب الحساب، دون المساس بالبيانات، يشكّل جريمة إعاقة عمل النظام المنصوص عليها في المادة 244/1 من قانون العقوبات التركي (رقم الأساس 2015/9146، رقم القرار 2016/6542، بتاريخ 24.05.2016). ولمّا كانت عقوبة هذه الفقرة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، فإن الوصف القانوني يؤثّر مباشرةً في نطاق العقوبة.
وإذا تعذّر إثبات تغيير كلمة المرور تتغيّر النتيجة مرة أخرى. فقد طبّقت الدائرة الجزائية الثامنة لمحكمة النقض المادة 243/1 من قانون العقوبات التركي في واقعة لم يثبت فيها تغيير كلمة المرور واقتصر فيها المتهم على الدخول إلى الحساب والبقاء فيه (رقم الأساس 2017/25385، رقم القرار 2018/1217، بتاريخ 07.02.2018؛ وفقًا لنص المادة السابق لعام 2016). وفي المقابل، عُدّ طلب المال من صديق باسم صاحب الحساب، ولو لم تُغيَّر كلمة المرور، إدخالًا للبيانات إلى النظام ورُبط بالمادة 244/2 من قانون العقوبات التركي (محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة، رقم الأساس 2021/17436، رقم القرار 2022/2268، بتاريخ 09.02.2022). ولهذا السبب فإن سجلات تغيير كلمة المرور والملف الشخصي هي التي تحدّد الوصف القانوني للجريمة.
| فعل الجاني | المادة | العقوبة في القانون |
|---|---|---|
| الدخول بكلمة المرور والاكتفاء بالاطلاع على المحتوى | المادة 243/1 من قانون العقوبات التركي | الحبس حتى سنة واحدة أو الغرامة القضائية |
| تغيير كلمة المرور ومنع صاحب الحساب من الوصول إليه | المادة 244/2 من قانون العقوبات التركي (المادة 244/1 في قرار أقدم) | الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات (المادة 244/1: من سنة إلى 5 سنوات) |
| إرسال رسائل أو منشورات من الحساب | المادة 244/2 من قانون العقوبات التركي (إدخال البيانات) | الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات |
| الاستيلاء على الصور والمراسلات أو نشرها | المادة 136 من قانون العقوبات التركي | الحبس من سنتين إلى 4 سنوات |
| طلب المال من الأصدقاء | المادة 158/1-و من قانون العقوبات التركي | الحبس من 4 إلى 10 سنوات والغرامة القضائية |
| طلب منفعة بالتهديد بنشر محتويات خاصة | المادة 107/2 من قانون العقوبات التركي | الحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة القضائية حتى 5000 يوم |
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237) – المادة 243/1 والمادة 244/2
المادة 243 – (1) يُعاقَب بالحبس مدةً تصل إلى سنة واحدة أو بالغرامة القضائية كلُّ من دخل بصورة غير مشروعة إلى نظام معلومات كلِّه أو جزءٍ منه، أو استمر في البقاء فيه.
المادة 244 – (2) يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كلُّ من أفسد البيانات الموجودة في نظام معلومات أو أتلفها أو غيّرها أو جعلها غير قابلة للوصول إليها، أو أدخل بيانات إلى النظام، أو أرسل البيانات الموجودة إلى مكان آخر.
سُرق حسابي على إنستغرام: ماذا أفعل في الساعات الـ24 الأولى؟
الهدف في الساعات الـ24 الأولى هو استرداد الحساب دون فقدان الأدلة. التقطوا صور الشاشة أولًا إن أمكن، ثم تدخّلوا.
- استردّوا الحساب: استخدموا إجراءات الاسترداد الرسمية للمنصة، وغيّروا أيضًا كلمة مرور البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.
- أغلقوا الجلسات: أزيلوا الأجهزة التي لا تعرفونها، وفعّلوا التحقق بخطوتين.
- أبلغوا المنصة ومحيطكم: قدّموا بلاغ الاستيلاء على الحساب، وأعلنوا لمتابعيكم ألّا يعتدّوا بطلبات المال التي ترد باسمكم.
- ثبّتوا الأدلة: التقطوا صور شاشة لرسائل الجاني ومنشوراته مع عنوان URL والتاريخ والساعة، ولا تحذفوا رسائل البريد الإلكتروني الأمنية مثل «تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك».
- اعرضوا جهازكم على الفحص: إذا اشتبهتم في وجود برمجيات خبيثة، فاحرصوا على إجراء فحص جنائي رقمي قبل إعادة ضبط الجهاز؛ فإعادة الضبط تمحو آثار الجاني أيضًا.
- قدّموا بلاغًا جزائيًا: تقدّموا بالأدلة إلى النيابة العامة الرئيسية أو إلى جهات إنفاذ القانون (الشرطة/الدرك)؛ وينبغي أن يتقدّم بشكوى أيضًا أصدقاؤكم الذين أرسلوا المال.
قائمة التحقق من الأدلة والمستندات
- ✓صور شاشة تتضمن عنوان URL والتاريخ والساعة
- ✓إشعارات تغيير كلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وإشعارات تسجيل الدخول الجديدة
- ✓البلاغ المقدَّم إلى المنصة وردود المنصة
- ✓إيصالات التحويل والمراسلات إذا أُرسل مال
- ✓البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المستخدمان في التسجيل، اللذان يُثبتان أن الحساب عائد إليكم
ما الذي يجب التحقيق فيه عند الادعاء بالاستيلاء على الحساب؟
يجب أن يكون محلًا للفحص ما إذا كانت المنشورات المنشورة اعتبارًا من التاريخ المدّعى فيه الاستيلاء على الحساب قد شهدت تغييرًا من حيث الموضوع والمضمون، وما إذا كان قد طرأ أي اختلاف على اسم المستخدم أو صورة الملف الشخصي أو إعدادات الحساب.
أما الإجراء الأول والأهم الذي يتعيّن على السلطات القضائية اتخاذه إزاء ادعاء الاستيلاء على حساب في وسائل التواصل الاجتماعي فهو التواصل فورًا مع مزوِّد الاستضافة أو مزوِّد الشبكة الاجتماعية. وفي هذا الإطار، يلزم تحديد ما يلي:
- تاريخ إنشاء الحساب المعني ومن قام بإنشائه،
- معلومات IP المستخدمة عند إنشاء الحساب،
- ما إذا كان قد جرى الدخول إلى الحساب في تاريخ الاستيلاء المدّعى وفي الأيام التالية له،
- ما إذا كان قد أُجري تغيير لكلمة المرور،
- وفي حال الدخول، ما هي بيانات IP المتعلقة به.
كيف تتعامل محكمة النقض مع قصور التحقيق؟
نظرت محكمة النقض في أحد قراراتها في محاكمة أُجريت بناءً على ادعاء الدخول إلى حساب المجني عليه على فيسبوك وحساب البريد الإلكتروني المرتبط به دون رضاه ونشر منشورات ذات مضمون مسيء. وعلى الرغم من الوقائع التي أثبتتها الشرطة وبيانات IP المستحصلة من شركة مايكروسوفت، فإنه بشأن المحكمة الابتدائية؛
أُكِّد أنها تركت دون استيفاء مسائلَ: ما إذا كان حساب البريد الإلكتروني قد أصبح متعذرًا الوصول إليه، وما إذا كان الحساب نشطًا في الفترة بين تاريخ الجريمة وتاريخ الشكوى، وفي أي تاريخ وعبر أي عنوان IP أُجريت تغييرات كلمة المرور أو الملف الشخصي؛ كما بُيِّن، مع الإشارة إلى أنه لم يُتحقَّق مما إذا كان خط الإنترنت العائد للمتهم قد استخدمه أشخاص من الغير، وأن عائدية عنوان البريد الإلكتروني للمجني عليه لم تثبت على وجه القطع، أنه كان يتعيّن سؤال مزوِّدي الخدمة المعنيين عن هذه المعلومات، وإجراء خبرة فنية عند الاقتضاء.
محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة، رقم الأساس 2018/10148، رقم القرار 2019/15288، بتاريخ 18.12.2019 (ملخص القرار)
وقد اعتبرت محكمة النقض الحكمَ الصادر دون إجراء هذه التحقيقات التقنية مخالفًا للقانون بسبب «قصور التحقيق»؛ وقضت بأنه في حال تعذّر إثبات تغيير كلمة المرور أو الملف الشخصي، يجب تقييم الفعل في نطاق المادة 243 من قانون العقوبات التركي (الدخول إلى نظام المعلومات).
هل يُقبل دفاع «تم الاستيلاء على حسابي» دائمًا؟
لا. ففي قرار المحكمة الإقليمية للاستئناف في غازي عنتاب، الدائرة الجزائية التاسعة، رقم الأساس 2017/2691، رقم القرار 2018/2260، بتاريخ 22.11.2018، رُفض الدفاع القائل بأن صور المتهم استولى عليها آخرون وفُتح حساب باسمه، وذلك للأسباب الآتية:
بُيِّن أن حصول أشخاص غير المتهم على الصور بغير حق واستخدامها صورةً للملف الشخصي في حساب فُتح باسمه لا يتفق مع المجرى العادي للحياة؛ وأنه فضلًا عن ذلك توجد تعليقات لأصدقاء المتهم تحت المنشور، وأن الادعاء بأن شخصًا آخر استولى على الحساب لمجرد الإدلاء بتعليقات تشكّل جريمة ليس مقنعًا بمفرده؛ وأن المتهم لم يدّعِ كذلك أنه قدّم أي طلب بشأن الاستيلاء على الحساب.
وكذلك، في ملف نظرت فيه الدائرة الجزائية الثامنة عشرة لمحكمة النقض في طلب النقض لمصلحة القانون (kanun yararına bozma) (رقم الأساس 2018/4381، رقم القرار 2019/1853، بتاريخ 22.01.2019)؛ كانت المحكمة الابتدائية قد اعتبرت تمتّع حساب وسائل التواصل الاجتماعي موضوع الجريمة بعدد كبير من المتابعين معيارًا حاسمًا في مسألة الإثبات، وقدّرت أن نسخ صور الجاني من منصات أخرى واستخدامها في هذا الحساب (إنشاء حساب مزيف/وهمي) يخالف المجرى العادي للحياة، وأن هذا الدفاع لا يعكس الحقيقة. وقد رفضت محكمة النقض الطلب، مبيّنةً أن هذا القبول القائم على تقدير الأدلة لا يمكن مراقبته عن طريق النقض لمصلحة القانون.
ما ينبغي أن يراعيه الدفاع والمجني عليه
النتائج العملية المستخلصة من الأحكام القضائية هي الآتية: يجب على الشخص الذي يدّعي أن حسابه قد تم الاستيلاء عليه فعلًا، فور تنبّهه للاستيلاء، أن يقدّم طلبًا رسميًا إلى المنصة ويوثّق هذا الطلب (إذ يُعدّ عدم تقديم الطلب واقعةً تُضعف مصداقية الدفاع)، وأن يحتفظ كأدلة بالتغيّر في الأسلوب والموضوع في مضامين المنشورات، وبإشعارات تغيير كلمة المرور، وبتنبيهات الأجهزة/المواقع غير المعروفة له. أما من سلطات التحقيق فينبغي أن يُطلب: جلب عناوين IP الخاصة بالدخول مع معلومات المنفذ والطابع الزمني، ومقارنة هذه العناوين باتصالات المشتبه به، وإجراء فحص جنائي رقمي للأجهزة عند الاقتضاء.
كيف يُقدَّم البلاغ الجزائي، وكيف تُفحص الأجهزة؟
يجوز تقديم البلاغ الجزائي، وفقًا لـالمادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271)، إلى النيابة العامة الرئيسية أو إلى جهات إنفاذ القانون كتابةً أو شفاهًا. وينبغي أن تتضمن العريضة عنوان URL للحساب، وتاريخ التنبّه للاستيلاء وساعته، والأفعال التي قام بها الجاني، والأدلة؛ وأن يُطلب فيها صراحةً جلب عناوين IP الخاصة بتسجيل الدخول وسجلات تغيير كلمة المرور والملف الشخصي من المنصة ومن مزوِّد البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.
يجوز للمجني عليه أن يقدّم جهازه للفحص برضاه. أما التفتيش في أجهزة المشتبه به والنسخ منها فيخضع لـالمادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية: إذ يُشترط وجود شبهة قوية مستندة إلى أدلة ملموسة، وتعذّر الحصول على الدليل بوسيلة أخرى؛ ويصدر القرار عن القاضي، أو عن المدعي العام إذا كان في التأخير ضرر، ويُعرض قرار المدعي العام على القاضي للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. وقد ألغت المحكمة الدستورية المادة بقرارها المؤرخ 12.02.2026، رقم الأساس 2023/128، رقم القرار 2026/36؛ ولمّا كان الإلغاء سيدخل حيز النفاذ في 25.02.2027، فإن المادة تبقى مطبَّقة حتى ذلك التاريخ.
هل يمكن طلب سجلات الحساب من المنصة، وما حدود ذلك؟
يمكن ذلك، لكن الرد لا يأتي دائمًا سريعًا وكاملًا. إذ تفرض المادة الإضافية 4 من القانون رقم 5651 بشأن تنظيم المنشورات على الإنترنت على مزوِّدي الشبكات الاجتماعية الأجانب الذين يتجاوز عدد مرات الدخول اليومي إليهم من تركيا مليون مرة التزامَ تعيين ممثل في تركيا. غير أن تقديم الممثل إلى النيابة العامة أو المحكمة المعلوماتِ اللازمة للوصول إلى الجاني منظَّمٌ في الفقرة الخامسة بالنسبة إلى الجرائم المعدودة فيها فقط (الاعتداء الجنسي على الأطفال، ونشر المعلومات المضللة للجمهور علنًا، والإخلال بوحدة الدولة، والجرائم الواقعة على النظام الدستوري وعلى أسرار الدولة)؛ وجرائم الاستيلاء على الحسابات ليست مدرجة في هذه القائمة.
ولهذا السبب كثيرًا ما ترد السجلات بموجب السياسة الخاصة بالمنصة أو عن طريق المساعدة القضائية الدولية. وقد اعتبرت محكمة النقض إغلاقَ التحقيق فورًا بحجة تعذّر الحصول على المعلومات من الخارج مخالفًا للقانون:
«أنه يتعيّن، بعد إجراء جميع إجراءات التحقيق اللازمة لتحديد هوية المشتبه به، تنظيمُ لائحة اتهام في حال تحديد هويته، وفي حال تعذّر تحديدها إصدارُ قرار بحث دائم (daimi arama kararı) ومواصلةُ التحقيق طوال مدة تقادم الدعوى»
محكمة النقض، الدائرة الجزائية الرابعة، رقم الأساس 2022/7943، رقم القرار 2022/14015، بتاريخ 02.06.2022 (النقض لمصلحة القانون)
الأخطاء الشائعة
- حذف رسائل الجاني ورسائل البريد الإلكتروني الأمنية بعد استرداد الحساب.
- إعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع قبل إجراء الفحص.
- عدم طلب سجلات تغيير كلمة المرور والملف الشخصي في البلاغ الجزائي.
قضايا الاستيلاء على الحسابات مع محامي جرائم وسائل التواصل الاجتماعي في إسطنبول
في هذه الملفات، كثيرًا ما تحدّد النتيجةَ ثلاثُ نقاط: تثبيت الأدلة مع تاريخها وساعتها في الساعات الأولى، والطلب الصريح لسجلات تغيير كلمة المرور والملف الشخصي، وفحص أجهزة المشتبه به في الوقت المناسب. ويقدّم مكتب المحامي جوشكون غينتش (Av. Coşkun Genç Hukuk Bürosu) في إسطنبول الدعم القانوني للأشخاص الذين استُولي على حساباتهم في إعداد البلاغ الجزائي وطلب السجلات ومتابعة المحاكمة، وللأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بسبب منشورات صادرة من الحساب في مرحلتي الإفادة والدفاع. وهدفنا بوصفنا محامي جرائم وسائل التواصل الاجتماعي في إسطنبول هو أن تدخل السجلات التقنية إلى الملف كاملةً.
يمكن للراغبين في الحصول على دعم محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول طلب تقييم أولي عبر صفحة التواصل، مرفقين صور الشاشة والإشعارات الأمنية وإيصالات التحويل إن وُجدت. كما يمكنكم الاطلاع على مقالنا عن محامي الجرائم المعلوماتية وعلى صفحة الجرائم المعلوماتية.
المراجع
- قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)، المواد 107، 136، 139، 158، 243، 244 – mevzuat.gov.tr
- قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271)، المادتان 134، 158 – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 5651 بشأن تنظيم المنشورات على الإنترنت، المادة الإضافية 4 – mevzuat.gov.tr
- المحكمة الدستورية، رقم الأساس 2023/128، رقم القرار 2026/36، بتاريخ 12.02.2026 (إلغاء المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية؛ النفاذ في 25.02.2027)
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الحادية عشرة، رقم الأساس 2021/17801، رقم القرار 2023/505، بتاريخ 08.02.2023
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثالثة والعشرون، رقم الأساس 2015/9146، رقم القرار 2016/6542، بتاريخ 24.05.2016
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة، رقم الأساس 2017/25385، رقم القرار 2018/1217، بتاريخ 07.02.2018
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة، رقم الأساس 2021/17436، رقم القرار 2022/2268، بتاريخ 09.02.2022
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة، رقم الأساس 2018/10148، رقم القرار 2019/15288، بتاريخ 18.12.2019
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثامنة عشرة، رقم الأساس 2018/4381، رقم القرار 2019/1853، بتاريخ 22.01.2019
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الرابعة، رقم الأساس 2022/7943، رقم القرار 2022/14015، بتاريخ 02.06.2022
- المحكمة الإقليمية للاستئناف في غازي عنتاب، الدائرة الجزائية التاسعة، رقم الأساس 2017/2691، رقم القرار 2018/2260، بتاريخ 22.11.2018
مهم: هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يقوم مقام الاستشارة القانونية. إذا تم الاستيلاء على حسابكم في وسائل التواصل الاجتماعي، أو بدأ تحقيق بحقكم بسبب منشورات صادرة من حسابكم، فإننا نوصيكم، من أجل جمع الأدلة التقنية على الوجه الصحيح وبناء الدفاع، بالحصول على الدعم من محامٍ في الجرائم المعلوماتية ذي خبرة في هذا المجال — وإن كنتم في إسطنبول، فمن محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول.